قوله : « وفي حقوق الله قولان » [١] الأصحّ أنّه يقضي بعلمه مطلقاً.

قوله : « وإن جهل الأمرين ، فالأصحّ : التوقّف » هذا هو المشهور.

قوله : « لا تسمع شهادة الجرح إلا مفصّلَةً » والأقوى : وجوب التفصيل فيهما معاً.

ص ٤٠٥ قوله : « الرشوة على الحاكم حرام » على الراشي والمرتشي.

نعم ، لو توقّف التوصّل إلى الحقّ على الرشوَة ، حَرُمَت على القاضي خاصّةً.

[في وظائف الحاكم]

قوله : « التسوية بين الخصوم » هذه الوظائف كلّها واجبة ، إمّا التسوية في الميل القلبيّ فمستحبّة.

قوله : « أو ما ناسبه » مثل : ليتكلّم المدّعي منكما. ولا يخصّص أحدهما بالخطاب.

قوله : « فإن [٢] اجتمع خصوم » المراد باجتماعهم دفعةً ، فيكتب أسماء المدّعِين كلّ واحد في رُقْعَة ، ويضع الرِّقاع بين يديه ويَخْلِطها بحيث تشتبه ، ثمّ يُخْرِجُ رُقْعَةً وينظر في أمر صاحبها ، وخصّه في حكومة واحدة ، ثمّ يؤخّر الأُخرى إن كان حتى يفرُغَ من الجميع ، ثمّ ينظر في دعوى الأوّل ثمّ الثاني ، وهكذا.

قوله : « واستدعى مَنْ يخرج اسمه » إلا مع ضرورة أحدهم ، كالمسافر المستوفِز [٣] والمرأة.

[في جواب المدّعى عليه]

ص ٤٠٦ قوله : « ولو ادّعى الإعسار كُلّف البيّنة » إنّما يكلّف البيّنة بالإعسار إذا كان له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالاً ، أمّا لو لم يعرف أصل مال ولا كان أصل الدعوى مالاً بل جنايةً أو صداقاً أو نفقة زوجته أو قريب استدان عليه بإذن منه أو من الحاكم ، فإنّه يقنع بيمينه ، وله ردّ اليمين على الغريم.