بالنسبة الى القوى الحيوانية الجزئية ، والحسن والقبح بالنسبة الى العقل ؛ وهي قابلة الاستناد الى الاعتباريات ، لما تقرر في محله من اختلاف الملاءمة والمنافرة والحسن والقبح بالوجوه والاعتبار.

ولعل التوهم نشأ من انّ اللازم دخل وجودات الاجزاء ـ ولو في حصول الصورة النوعية ـ في المركبات الحقيقية ، والماهية الاعتبارية في المركبات الاعتبارية ؛ وبدون جامع مشترك بينها وبين الكل يلزم انثلام قاعدة عدم صدور الواحد عن الكثير ، وهو باطل ولو في الواحد الانتزاعي كما في منظومة السبزواري :

ولكنه اشتباه قد حصل من عدم التميز بين الواحد البسيط الحقيقي ـ كما في الصادر الاول والمجردات ـ وبين الواحد الاعتباري المشتمل على جهات متكثرة كما في معلولات سجلّ الكون أو الوجودات المادية ، فانّ لكل موجود منها من جواهرها وأعراضها جهات متكثرة يحتاج من كل منها الى علة مباينة للعلة المحتاجة اليها جهاتها الاخرى ، فالعلة لا بد أن تكون مركبة من المادة والصورة والشرائط والمعد ومقتضي الوجود ، ولا يكون التأثير مستندا الى جهة جامعة بينها ، وإلاّ لزم الجزاف من عدّ واحد منها شرطا وآخر معدا وثالث مقتضيا ، ولزم صدور الكثير عن الواحد ، كما انّه لا يكون واحد من الجهات مستندا الى جميع اجزاء العلة وإلاّ لزم صدور الواحد عن الكثير ، بل لا بد من كل من جهات المعلول الى جزء من اجزاء العلة.

فما صدر عن الفاضل المتوهم ـ من عدم صدور أثر المركب عنه مع اختلاف