« أقول : حاصله : أن الأمر بالتوقف والأخذ بالإحتياط في هذه الأخبار إرشادي ليس فيه سوى ما في الواقع المحتاط فيه ، وهذا الأمر الإرشادي في بعض الشبهات للوجوب بمعنى عدم الرّخصة في الترك ، وفي بعض الموارد للإستحباب باستعماله في جميع أخبار التوقّف في القدر المشترك وانضمام الخصوصيّة من المقام ، والعقاب على مخالفة الواقع المجهول مأمون بقبح العقاب من غير بيان ، ولا تصلح هذه الأوامر بيانا للواقع المجهول كيما يصحّ العقاب عليه ، فبقي الآثار المترتّبة عليه من حيث هو من غير مدخليّة للعلم والجهل فيها ، فالإرشاد إلى التحرّز عنها على تقدير الوقوع فيها بترك الإحتياط ، ولا يجب الإحتياط فيها بإتّفاق الأخباري ، فهذه الأخبار غير صالحة لمزاحمة عمومات الحلّ في مثل : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ( وأضرابه والتحليل الفعلي فيما لم يثبت المنع عنه مضافا إلى استصحاب الحلّ قبل الشرع.

ولعمري إنّ قول الأخباري بعدم الإعتناء به والإعراض عنه حريّ ، فهو بالإعراض عن ذكره والسكوت عليه يموت ) وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ) فافتهم واغتنم ».

الفرائد المحشى : ٢٠٧.