مقيّدة كلّ منهما من الوجود المنبسط عليهما حصّتها ، ويختصّ ذلك في الجوهريّين بالهيولى والصورة ـ حذو اختصاص تصادقهما أيضا بالجنس والفصل [١] ـ ، وفي العرضين ـ كمفروض المقام ـ أو المختلفين [٢] بما إذا كانت إحداهما من المقولات الصالحة لأن تكون ضميمة في الوجود للأخرى ـ حسبما أوضحناه في محلّه ـ ، ومثال الغصب والصلاة وما كان من قبيله من ذلك.

وبالجملة : فمقتضى ما فرض موضوعا في عقد البحث هو كون الجهتين الصادرتين عن الفاعل بإيجاد واحد هما المنطبقتين‌