وإن كانا [١] من الواضحات المفروغ عنها ، وكانت قضيّة ذلك [٢] هي رجوع الشكّ فيها ـ مع إطلاق قيديّتها [٣] ـ إلى الشكّ في الامتثال [٤] ـ حسبما مرّ ضابطه ـ ، لكنّه مضافا إلى ظهور نفس لسان العفو في رفع القيديّة [٥] ، وكونه معيّنا لأوّل الوجهين ، فلا يخفى أنّ تنويع الطهارة باعتبار أنواع النجاسات وتخصيص القيد ببعضها ـ كما هو مرجع الوجه الثاني [٦] ـ إنّما يستقيم إذا كانت هي عبارة عن‌