الأصل المحرز لجزء خاصّ عند إحراز البقيّة بالوجدان على الأصل النافي لها [١] ، فلا يصلح هو لأن يكون معارضا ولا معاضدا له [٢] ، ولا تصل النوبة إليه [٣] إلاّ مع انتفاء الحالة السابقة للجزء رأسا ، أو سقوط الأصل المحرز له بما يعارضه في رتبته. ومسألة الحادثين عند العلم بتاريخ أحدهما والشكّ في الآخر من الأوّل ، وعند الجهل بتاريخهما جميعا من الثاني [٤] ـ فلا تغفل.