من دون أن يكون لاتّصافها بالوصف المذكور [١] دخل * في موضوع الحكم ، فيكون أخذه في لسان الدليل معرّفا للموضوع [٢]. وأخرى باعتبار اتّصافه بها ، فيكون أخذه فيه عنوانا له [٣].

ولا خفاء في أنّ ما هو من قبيل القسم الأوّل فلا ترتّب فيه لأحد الحكمين على الآخر وإنّما يعرضان في عرض واحد لموضوع واحد ، وكذلك الشكّ في أحدهما لا يتسبّب عن الشكّ في الآخر وإنّما يتسبّبان معا عن الشكّ في موضوعهما ، فإن كان هناك أصل موضوعيّ يوجب تنزيل الموضوع [٤] فهو وإلاّ فلا جدوى للأصل الحكميّ القاضي بترتّب أحدهما في ترتّب الآخر أيضا وإلغاء الشك فيه ، لا بنفسه [٥] ، ولا بتوسّط إثبات‌