اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 713
قوله
: نعم بقي الشك في كونه عقدا.
إشارة إلى ورود
ما ذكره المستدل بقوله : « الأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحقّقه وهو موضع النزاع »
يعني : أنّ هذا الدليل باق بحاله.
واورد عليه :
بأنّه لا خلاف في كونه عقدا ، وإنّما الخلاف في جوازه ولزومه.
وفيه : أنّ
القائل بكونه جعالة يقول بعدم اشتراط القول فيه ، فلا يكون عقدا أيضا ، لأنّ العقد
لا يكون بدون القول. نعم ، يرد : أنّه وإن بقي الشك في كونه عقدا ، إلّا أنّه لا
شك في كونه شرطا فتبقى دلالة الحديث بحاله.
قوله
: وإنّما يعتبر تعيينه لو شرط.
يعنى : أنّه
قال في التذكرة : « إنّ العوض ليس بشرط في هذا العقد حتّى يشترط تعيين العوض في
صحّته ، بل يمكن انعقاده بدون العوض ، نعم لو شرط العوض ، فحينئذ يعتبر تعيينه ،
لئلّا يجهل الشرط ».
قوله
: أحرز ماله.
الضمير في «
أحرز ماله » راجع إلى السابق أو الباذل. وفي قوله : « كان » إلى السابق. وفي قوله
: « غيره » إلى « الباذل ». والمستتر في « احرزه » إلى الغير ، والبارز إلى المال.
قوله
: سواء كان الإمام أم غيره.
ردّ على بعض
العامّة حيث منع من بذل غير الإمام.
قوله
: بالشرط في عقده.
الجار والمجرور
متعلّق بقوله : « يدخل » والضمير في « عقده » راجع إلى الرهان المدلول عليه بقوله
: « المتراهنين ».
قوله
: وبه سمّي محلّلا.
« الباء »
سببيّة ، والضمير لقوله : « شرط » أي : بسبب كونه شرطا سمي محلّلا.
قوله
: لأنّهما بإخراج السبق متنافران.
تعليل لقوله :
« فيجري دابّته بينهما ، أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق ». لأنّ شرعيّة دخوله
بينهما لأجل قطع التنافر ، فلا بدّ من قربه منهما. والمراد بكونه بينهما : كونه
معهما حيث كأنه يقحم نفسه فيهما.
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 713