اسم الکتاب : أربع رسائل كلاميّة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 141
لانسداد باب إثبات
النبوّة ).
أقول : وجه توقّف معرفة الوجه على حكم العقل بالحسن والقبح ،
وعلى كون الحسن والقبح لذات الفعل ، أو لوجه يلحقها ظاهرا ، فإنّه لو لا ذلك لجاز
إيجاب الفعل لا لغاية.
فإذا قيل : يكون
عبثا قبيحا.
قلنا : جاز كون
الشارع لا يقبّح ذلك ، والعقل لا يحكم له فيه ، فلا يطلب الوجه حينئذ. وكذا إذا
قلنا : إنّ حسن الفعل وقبحه لذات الفعل لم تطلب الوجه. وإن قلنا :
له وجه يقع عليه
فيحسن لأجله أو يقبح ، احتجنا إلى معرفة الوجه ، فظهر أنّ البحث في الوجه يتوقّف
على هاتين.
إذا عرفت ذلك
فنقول : حكم العقل بحسن بعض الأشياء كالصدق النافع ضروريّ ، ويقبح بعضها كالكذب
الضارّ ضروري ، وببعضهما كالصدق الضارّ ، والكذب النافع نظري ؛ ومن ثمّ نكّر
المصنّف أشياء لعدم عموم النكرة في الإثبات.
قوله : والمنازع
إن لم يكن مكابرا إلى آخره.
جواب سؤال مقدّر ،
هو أنّ العلم بذلك لو كان ضروريّا لما وقع النزاع فيه لكنّه وقع ، لزم من استثناء
نقيض التالي نقيض المقدّم ، وهو أنّه ليس ضروريّا.
فأجاب رحمهالله بأنّ النزاع ليس
بعدم ضروريّة حسن شيء أو قبحه ، بل لأحد أمرين : إمّا لمكابرة ومجاحدة لسانا ، مع
اعتقاد صحّة ما قلناه إيقانا ، أو لعدم تصوّر الأكبر المحكوم به ، والأصغر المحكوم
عليه ، فإنّ تصوّر الطرفين قد يكون خفيّا عن الذهن فيقف عن الحكم لذلك ، فإنّ من
استفهم عن نصف ربع عشر العشرين يقف عن الجواب ، ولو استفهم عن نصف نصف الدرهم
لسارع إليه.
قوله : ولأنّهما لو انتفيا
عقلا لانتفيا سمعا ، لانسداد باب إثبات النبوّة ، لكنّهما لم ينتفيا سمعا اتّفاقا لم ينتفيا عقلا التزاما.
بيان الملازمة :
أنّ الطريق إلى صحّة السمع صحة النبوّة ، والطريق إليها المعجز الحاكم بها ،
والطريق إلى خلقه لتصديقه عدل الله وحكمته المستفاد من غنائه المستفاد
اسم الکتاب : أربع رسائل كلاميّة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 141