عثمان در پاسخ به كسانى كه به بذل و بخشش‌هاى بى حساب و كتاب وى از بيت‌المال اعتراض داشتند، مى‌گفت:

«فَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَىَّ، أَحْكُمُ فِي هذَا الْمالِ بِما أَراهُ صَلاحاً لِلْأُمَّةِ، وَ إِلَّا فَلِماذا كُنْتُ خَلِيفَةً

؛ اختيار بيت المال در دست من است و هر چه را كه براى امّت صلاح بدانم انجام مى‌دهم و گرنه من چه خليفه‌اى هستم؟». [1]

روشن است كه به عقيده وى صلاح امّت عبارت است از:

اهداى فدك به مروان، بازگردندان حكم بن ابى العاص و مروان- تبعيدى پيامبر صلى الله عليه و آله- به مدينه، و سپردن مسندى از حكومت به وى، اعطاى دويست هزار درهم به ابوسفيان، اعطاى صد هزار درهم به مروان، تقسيم خراج عراق بين بنى‌اميّه و بذل و بخشش‌هاى بى حساب و كتاب ديگر به ارقاب و نزديكان خويش. [2] (اين بحث در قسمت قبل مشروحاً گذشت).

بديهى است اين وضعيّت نمى‌توانست چندان دوام داشته باشد. ثروت‌اندوزى و جنايات خويشاوندان عثمان بالاخره مسلمانان ناراضى را برآشفت و شورش و انقلاب بلاد مختلف اسلامى را فرا گرفت. به ويژه مدينه- مركز خلافت اسلامى- مدّتها در تب و تاب اين شورش مى‌سوخت.

عثمان كه تصوّر مى‌كرد در آن شرايط بحرانى، معاويه در يارى وى كمترين ترديدى به خود راه نمى‌دهد، و از هيچ فرصتى در كمك رسانى به وى دريغ نخواهد كرد، با ارسال نامه‌اى از او يارى طلبيد و تأكيد كرد تا با شتاب جنگجويان شام را با هر وسيله‌اى كه ممكن است به سوى مدينه گسيل دارد.

ولى معاويه كه به خوبى اوضاع را تحت نظر داشت و از عمق تنفّر و بيزارى مردم نسبت به خليفه باخبر بود، در اين انديشه بود كه با از ميان رفتن خليفه، قدمى به كرسى‌

[1]. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 5، ص 130 و ج 1، ص 339، ذيل خطبه 25.

[2]. همان مدرك، ج 5، ص 198. مراجعه شود به: پيام امام، ج 1، ذيل خطبه 15.