(1)

كلمات فقها در مورد اصل حرمت رباى قرضى‌

همه علماى شيعه و اهل سنّت رباى قرضى را حرام شمرده‌اند:

1- ابن قدامه كه از بزرگان فقهاى اهل سنّت است در كتاب المغنى، تصريح مى‌كند كه تمام فقها اجماع كرده‌اند بر اين كه رباى قرضى حرام است». [1]

2- علامه حلّى- رضوان اللّه عليه- در كتاب تذكره مى‌گويد:

«يشترط فى القرض ان لا يجر المنفعة بالقرض، لان النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم نهى عنه، فلا يجوز ان يقرض بشرط ان يرد الصحيح عن المكسر و لا الجيّد عن الردى و لا زيادة القدر فى الربوى و كذا فى غيره عندنا؛ يعنى يكى از شرايط وام اين است كه سودى براى وام‌دهنده نداشته باشد، بخاطر اين كه پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم از اين كار نهى كرده است و فقهاى ما در اين مسأله اتّفاق نظر دارند». [2]

(2) 3- صاحب جواهر مى‌فرمايد: «و على كلّ حال فشرط القرض الاقتصار على ذكر ردّ العوض فقط على معنى انه لو شرط النفع حرم الشرط بلا خلاف فيه، بل الاجماع منا بقسميه عليه، بل ربّما قيل انه اجماع المسلمين لانه ربا؛ حاصل كلام صاحب جواهر اين است كه شرط نفع حرام است و هيچ اختلافى در اين مسأله نيست، بلكه علماى شيعه بر آن اتّفاق دارند، بلكه همه مسلمانان بر آن اجماع كرده‌اند». [3]

(3) خلاصه اين كه علماى اسلام- اعم از شيعه و اهل سنّت- اتّفاق و اجماع دارند بر اين كه رباى قرضى حرام است؛ اگر چه در بعضى از شرايط و خصوصيات با هم كمى تفاوت دارند، ولى اصل تحريم مورد ترديد نيست.

[1]- المغنى لابن قدامة، جلد 4، ص 33.

[2]- تذكرة الفقهاء، جلد 2، صفحه 6.

[3]- جواهر الكلام، جلد 25، صفحه 5.