120 هزار تومان به او بپردازد و اگر بدهكار نتوانست دين خود را ادا كند، طلبكار به او يك سال ديگر فرصت مى‌دهد، به شرط اين كه 000/ 20 تومان ديگر به عنوان سود اصل سرمايه به او بدهد، اين عمل شبيه همان جريمه دير كردى است كه متأسفانه بعضى از مؤسسات مى‌گيرند و مشروعيّت ندارد.

(1) 2- تفسيرى كه نزديكتر به نظر مى‌رسد اين است كه «سرمايه و سود» را در مرحله بعد به عنوان وام محسوب كند و سود هر دو را بگيرد، يعنى: اگر سر موعد نتوانست سرمايه و سود (يعنى 120 هزار تومان در مثال بالا) را بپردازد به او مهلت ديگرى مى‌دهد به شرط اين كه سود 120 هزار تومان را بپردازد، يعنى بعد از مدّت يك سال ديگر- علاوه بر بازپس دادن طلب و سود اوليّه، سود سود را نيز بپردازد.

(2) اين احتمال با تعبير «أَضْعافاً مُضاعَفَةً» سازگارتر است و اين نوع رباخوارى، بدترين و زشت‌ترين شكل رباخوارى است، زيرا سبب فقيرتر شدن وام‌گيرنده و غنى‌تر شدن وام‌دهنده مى‌شود و روز به روز فاصله آن دو را بيشتر مى‌كند چرا كه در مدّت كمى از راه تراكم سود، مجموع بدهى بدهكار به چندين برابر اصل بدهى افزايش مى‌يابد و به كلّى از زندگى ساقط مى‌گردد.

آنچه از تاريخ و روايات استفاده مى‌شود اين است كه اين نوع رباخوارى يعنى رباخوارى مضاعف در عصر جاهليّت معمول بوده است. [1]

(3) 3- احتمال سوم اين كه تعبير به‌ «أَضْعافاً مُضاعَفَةً» قيد توضيحى باشد، چون همه رباها اضعاف مضاعف است و لو با وام دادن به چند نفر يكى پس از ديگرى.

نتيجه اين كه اگر احتمال اوّل يا دوم صحيح باشد، آيه شريفه دلالت بر حرمت نوع خاصّى از ربا دارد و نسبت به غير آن ساكت است، ولى اگر احتمال سوم پذيرفته شود آيه شريفه مطلق ربا را شامل مى‌شود؛ و در هر حال دلالت بر تحريم‌

[1]- براى توضيح بيشتر پيرامون تفسير اين دو آيه به تفسير نمونه، جلد 3، صفحه 85 به بعد مراجعه فرماييد.