يكصد هزار تومان به بانك مى‌دهد عين آن پول را امانت نمى‌دهد تا اين كه بر بانك لازم باشد همواره آن پول يا معادل آن را حفظ كند، بلكه ماليت و ارزش آن را امانت مى‌دهد كه در اين صورت اگر بانك به اندازه مطالبات مردم هم موجودى نداشته باشد اشكالى ندارد.

(1) ولى انصاف اين است كه اين نيز همان فرضيه دوم است كه الفاظ آن عوض شده است، چون ماليت و ارزش يك مال بايد يا در خارج وجود داشته باشد و يا در ذمّه، در فرض مسأله در وجود خارجى نيست، پس لا بد بايد در ذمّه باشد، كه در اين صورت نوعى وام محسوب مى‌شود؛ زيرا هر مالى را به كسى بدهيم و معادل آن را در ذمه او طلبكار باشيم وام است. بنابراين احتمال سوم چيز تازه‌اى نيست.

(2)

[4- برترى احتمال دوم‌]

نتيجه اين كه از احتمالات سه‌گانه، احتمال دوم- كه ماهيّت حسابهاى جارى را امانت با وكالت در تغيير و تبديل و مصرف مى‌دانست كه البته نتيجه‌اش با وام شباهت دارد- از بقيه احتمالات به ذهن نزديكتر است؛ ولى مهم اين است كه هر يك از سه احتمال فوق را بپذيريم حسابهاى جارى در عرف عقلا كارى منطقى است و از نظر شرعى نيز هيچ مشكلى ندارد و امرى مشروع و قابل قبول است. [1]

[1]- سؤال: ثمره و فايده اين بحث چيست؟ مخصوصا كه طبق هر سه احتمال، اين كار بانك صحيح و مشروع است؛ بنابراين بحث در ماهيّت حسابهاى جارى چه فايده‌اى دارد؟

جواب: فايده اين بحث اين است كه اوّلا: اگر حساب جارى را نوعى وام بدانيم احكام وام بر حسابهاى جارى مترتب و اگر آن را امانت بدانيم احكام امانت بار مى‌شود؛ مثلا اگر آن را امانت بدانيم بانك بايد همواره به اندازه طلب مردم موجودى داشته باشد و نمى‌تواند از اين سرمايه‌ها به نفع خود سرمايه‌گذارى كند، ولى اگر نوعى وام باشد اين مطلب لازم نيست و بانك مى‌تواند سرمايه‌گذارى كند.

و ثانيا: اگر حساب جارى نوعى امانت باشد و سرمايه مردم در اثر سانحه‌اى بدون تعدى و تفريط بانك از بين برود، بانك ضامن نخواهد بود و مديون طلبكاران نيست، ولى اگر نوعى وام باشد بانك ضامن است.