مشروط به ربا كرده است و اين قرارداد يا بايد همه‌اش صحيح باشد يا همه‌اش باطل باشد، روشن است كه همه‌اش صحيح نيست چون مشروط به زياده و سود است، و سود آن ربا و حرام است، ناچار بايد پذيرفت كه همه‌اش باطل است، هم سود آن باطل و حرام است و هم اصل وام فاسد است.

(1) و امّا تجزيه بين اصل قرارداد و سود- به اين معنا كه سود باطل و قرارداد قرض صحيح باشد- در اينجا امكان ندارد؛ چون در اين صورت آنچه را كه وام‌دهنده قصد كرده بود- كه قرض مشروط به ربا باشد- واقع نشده است و آنچه كه واقع شده است- يعنى وام بدون سود- مورد قبول او نبوده است‌ [1] اين در حالى است كه هر قراردادى تابع قصد و نيّت طرفين است. طبق اين قاعده عقلائيه هم سود حرام و باطل است و هم اصل قرض فاسد است.

(2) سؤال: مشهور و معروف در بين علماء و فقهاء در باب شرط فاسد، اين است كه شرط فاسد باعث فساد قراردادها نمى‌گردد، پس چرا شما در اينجا مى‌گوييد مفسد است و موجب بطلان وام مى‌شود؟

جواب: آرى، ما هم قبول داريم كه شرط فاسد مفسد قراردادها نيست؛ مثلا اگر معامله‌اى انجام شود و مشترى در ضمن معامله بر بايع شرط كند كه جام شرابى هم براى او تهيّه كند، در اينجا اين شرط فاسد و باطل است ولى باعث نمى‌شود كه اصل معامله هم باطل شود، بلكه اصل معامله صحيح ولى شرط باطل است.

(3) ولى شرط فاسد در بحث ما با اين مثال و مانند آن تفاوت مهمى دارد و آن تفاوت اين است كه: علت اين كه مى‌گويند شرط فاسد مفسد نيست اين است كه قايل به تعدد مطلوب هستند و دو انشاء در يك جا جمع شده است، كه انشاء نسبت به شرط بى‌اثر ولى انشاء نسبت به اصل قرارداد مؤثر است.

[1]- فقها در اين گونه موارد مى‌گويند: ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد.