مخالف مشهور است (دقت كنيد).

(1) 2- صاحب جواهر- رضوان اللّه عليه- بعد از نقل اصل مسأله و اين كه شرط فاسد در اينجا مفسد است و بعد از نقل اجماع از بعضى فقهاء مى‌گويد: «فما عن ابن حمزه من انه امانة، ضعيف و اضعف منه توقف المحدث البحرانى فى ذلك مدعيا انّه ليس فى شى‌ء من نصوصنا ما يدل على فساد العقد بذلك، بل اقصاها النهى عن الاشتراط و الخبر النبوى ليس من طرقنا؛ يعنى آنچه از فقيه معروف ابن حمزه نقل شده كه وام صحيح نيست، و به صورت امانت در دست گيرنده است درست نيست، همچنين سخنى كه صاحب حدائق دارد و مى‌گويد: دليلى بر فساد قرارداد وام از نظر روايات ما وجود ندارد». [1]

(2) 3- در ميان فقهاى اهل سنّت از شافعى نقل شده است كه: وامهايى كه جلب سودى در آن است فاسد و مفسد است؛ يعنى هم شرط سود باطل است و هم اصل وام (اذا جرّ نفعا للمقرض يكون فاسدا و مفسدا). [2]

نتيجه اين كه مشهور علماء شيعه معتقدند كه شرط ربا مفسد قرارداد قرض است، مگر افراد اندكى از فقها مثل صاحب حدائق‌ [3]، و شايد ظاهر فتاواى علماى اهل سنّت نيز همين باشد.

(3)

دلايل بطلان وام ربوى‌

در اينجا دو دليل براى فساد و بطلان اصل قرض و وام مى‌توان اقامه كرد:

(4) 1- قاعده عقلائيه «العقود تابعة للقصود» كه شرع نيز آن را امضاء كرده است؛ توضيح اين كه: شخص وام‌دهنده در وامهاى ربوى، قرارداد خود را

[1]- جواهر الكلام، جلد 25، صفحه 7.

[2]- الفقه على المذاهب الاربعة، جلد 2، صفحه 342.

[3]- از مرحوم آية اللّه حكيم هم نقل شده است كه مانند تحرير فتوا داده است.