احاطه‌اش بر جوانب امور و مصالح و مفاسد موجود در آن و در نتيجه عدم شايستگى‌اش براى وضع قوانين، كافى است يكى از اين قوانين و پيامدهاى بسيار زيانبار آن به تفصيل مورد نقد و بررسى قرار گيرد:

از جمله از مصوبات و كنوانسيون‌هاى بين المللى كه توسط خرد جمعى بين المللى يعنى مجمع عمومى سازمان ملل متّحد به تصويب رسيد كنوانسيون «رفع تبعيض از زنان» است كه در تاريخ 18 دسامبر 1979- 27 آذر 1358- از تصويب نمايندگان سازمان ملل گذشت و در 12 شهريور 1360 اجراى آن براى كشورهاى عضو، لازم دانسته شد و كميته‌اى به نام كميته رفع تبعيض (سيداCaAW ) كه از 23 كارشناس مختلف از كشورهاى عضو تشكيل شده است از سوى سازمان، مسئول نظارت بر اجراى اين كنوانسيون شد.

اين كنوانسيون با يك مقدّمه طولانى و 36 مادّه در شش بخش با هدف رفع هر گونه تبعيض از زنان و تأمين تساوى همه‌جانبه حقوق زنان با مردان در زمينه‌هاى مختلف تنظيم شد و تا پايان آوريل 2003 حدود 173 كشور اين معاهده را پذيرفته و يا به آن ملحق شده‌اند و از ميان 65 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامى، حدود 46 كشور تحت فشارهاى سياسى، عضو اين معاهده شدند. [1]

روح حاكم بر اين كنوانسيون و پيام اصلى آن آزادى مطلق انسان و تساوى زن و مرد به نحو مطلق است و مراد از «تبعيض» كه در اين كنوانسيون، رفع مى‌شود بر اساس مادّه اوّل از بخش اوّل آن، هر گونه تمايز، استثنا (محروميّت) يا محدوديّت بر اساس جنسيّت است كه نتيجه يا هدف آن لغو يا خدشه‌دار كردن آزادى‌هاى زنان در زمينه‌هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و يا هر زمينه ديگر بوده باشد.

اين كنوانسيون سبب ورود عملى زنان به عرصه اقتصاد براى تحكيم تفكّر «تشابه زن و مرد» گرديد و در نتيجه و به منظور تواناتر شدن زنان براى فعاليّت‌هاى اجتماعى و اشتغال، تسهيلاتى نظير مهد كودك‌ها و پيشرفت‌هاى پزشكى جهت كنترل باردارى، قانونى و رايگان شدن سقط جنين و ...

مطرح گرديد و در نهايت سبب خارج شدن كارهاى خانه از «زنانه بودن» و «تقسيم مسئوليّت خانه‌دارى» بين زنان و مردان و تبديل مُدل خانواده از سنّتى به روابط آزاد شد و سبب شد كه به تعبير يكى از نويسندگان غربى (خانم تونى گرنت) «زنان در شرايط جديد به جاى پيوند با مردى به نام شوهر با شغل خود پيوند بخورند». [2]

اين مصوّبه پيامدهاى مستقيم و غير مستقيم اخلاقى و اجتماعى زيادى را در پى داشت كه از آن جمله است:

1. تزلزل نظام خانواده و بالا رفتن خشونت و آزار جنسى و آمار طلاق، چرا كه عدم توجّه به‌

[1]. فصلنامه كتاب نقد، شماره 29، ص 214، به نقل از منابع معتبر غربى.

[2]. همان مدرك، ص 26، به نقل از كتاب «زن بودن‌».