اسم الکتاب : دائرة المعارف فقه مقارن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 85
تفاوتهاى طبيعى و فطرى زن، و در نتيجه همسان شدن مسئوليّتهاى زن و مرد و هم
شكل شدن بهرهها، پاداشها و كيفرهاى آن دو و متشابه شدنشان در كارهاى سخت و
سنگين، سبب جبههگيرى زن در مقابل مرد و عكس آن شده و موجب شد مرد در برابر زن
بگويد: در كارهاى سخت و سنگين بايد با من شريك باشى، تمام هزينه زندگىات را بايد
خودت بر عهده بگيرى، در هزينه فرزندان با من شركت كنى، در مقابل خطرها خودت از
خودت دفاع كنى و به همان اندازه كه من براى تو هزينه مىكنم تو بايد براى من هزينه
كنى، با آنكه به طور طبيعى و طبق تجارب فراوان، نيروى كار و توليد زن از مرد كمتر
است و استهلاك ثروتش بيشتر، به علاوه بيمارى ماهانه، ناراحتى ايّام باردارى،
سختىهاى وضع حمل و حضانت كودك، زن را در وضعيّتى قرار مىدهد كه به حمايت مرد و
تعهدات كمتر و حقوق بيشتر نيازمند است.
اصل قرار دادن مبارزه با مردسالارى و تأكيد بر استقلال زنان، عملًا به گسترش
تضادّ ميان دو جنس انجاميده و بىتوجهى به نهاد خانواده و دگرگونى مناسبات
خانوادگى سبب افزايش طلاق، همسرآزارى خودكشى زنان، تك زيستى، كاهش شديد عواطف
خانوادگى، مشكلات روحى و روانى در ميان فرزندان و در نتيجه بزهكارى و خشونت در
كودكان و نوجوانان و ... شده و بحران جديدى به نام بحران خانواده را در غرب به
ارمغان آورده است، شاهد گوياى اين مدّعا آمار تكاندهنده ذيل است، آمارى كه انسان
از بيان آن شرم دارد و لازم است از خوانندگان محترم از بابت آن عذرخواهى شود:
الف) «باربارا روبرت» در مقالهاى با نام «هيچ جا
محيط امنى نيست» از كتاب «جنگ عليه زنان» مىنويسد: «طبق برآورد جامعهشناسان
متجاوز از 8/ 1 ميليون شوهر آمريكايى به طور وحشتناك، زنان خود را آزار مىدهند». [1]
ب) «آنتونى گيدنز» مىگويد: «در انگلستان از هر
ده زن، هفت زن در دوره زندگى شغلى خود به مدت طولانى به آزار جنسى دچار مىشوند». [2]
«دادگاهى در فرانسه عناصر كليدى گروهى
در اين كشور را كه به كودكان و نوجوانان تجاوز مىكردند محكوم كرد. اين گروه كه
حدود 65 نفر عضو داشت طى سالهاى 92 تا 2000 به كودكان و خردسالان بين 6 تا 14 سال
تجاوز كردهاند. دادستانهاى اين پرونده اعلام كردند كه شمار قربانيان در حدود 45
كودك بودند كه به وسيله والدين، پدربزرگها يا آشنايانشان مورد تجاوز جنسى قرار
گرفتهاند».
د) در دهه 1900- 1980 (يعنى دقيقاً در اوّلين دهه
پس از تصويب كنوانسيون «رفع تبعيض عليه زنان») ساليانه حدود 90 هزار فقره خانواده
در كشور سوئد شكل گرفته ولى در مقابل در طول اين دهه حدود 85 هزار فقره طلاق به
وقوع پيوسته است.