عرف و رويه قضايى، تفاوت اساسى وجود ندارد، بلكه همه اين منابع، مظاهر خارجى وجدان عمومى هستند و امتيازشان در طرز اعلام و فنون مربوط به صورت خارجى قواعد است. وظيفه قانونگذار آن است كه با دقت در خواسته‌هاى عمومى از آنها الهام بگيرد و قواعدى را كه وجدان عمومى به وجود آورده است، از طريق تدوين قانون اعلام كند. مطابق ديدگاه اين مكتب، اعتبار اصول كلّى حقوق، متّكى به توان و اعتبار قانونگذار نيست بلكه متّكى بر وجدان عمومى است. [1]

نقد و بررسى:

1. يكى از مهم‌ترين انتقادات وارد بر مكتب تحققى اجتماعى، انكار تأثير اخلاق و مذهب در ايجاد حقوق از سوى اين مكتب است چرا كه به تصور طرفداران اين مكتب، مبناى اصلى قواعد حقوق، وجدان عمومى است در حالى كه بدون ترديد، شكل‌گيرى وجدان عمومى تحت تأثير عوامل مختلفى است كه از مهمترين آنها را بايد اخلاق و مذهب دانست. شاهد گوياى اين مطلب، منطبق بودن بسيارى از قضاوت‌هاى وجدان عمومى در جوامع مذهبى بر تعاليم مذهب مورد قبول آن جوامع مى‌باشد مانند مذموم دانستن رباخوارى و اختلاط زنان و مردان بيگانه در چنين جوامع.

2. طبق اين مكتب، هدف قواعد حقوقى در تثبيت وضع موجود و تبيين و تدوين وجدان عمومى خلاصه مى‌شود. در حالى كه بدون شك يكى از اهدافى كه قانون‌گذاران همواره از طريق وضع قانون دنبال مى‌كنند ارتقا و هدايت جامعه به سوى تعالى و تكامل است. البتّه در شناخت مصداق كمال و پيشرفت، بين عقلا اختلاف نظر وجود دارد ولى در اصل هدف قرار دادن تعالى و تكامل، بين آنان اختلافى نيست. اصولًا انسان نه تنها در وضع قانون بلكه در تمامى اعمال خود به دنبال سعادت و كمال مى‌باشد و الّا زندگى براى او پوچ و بى‌معنا خواهد شد. شكل‌گيرى وجدان عمومى را نيز بايد بر همين اساس تبيين نمود لذا حتّى در لابه‌لاى كلمات طرفداران اين مكتب نيز ديده مى‌شود كه بر اساس درك فطرى خود و بدون توجّه به عدم مطابقت آن با اصول مكتبى كه از آن دفاع مى‌كنند، تصريح مى‌نمايند كه «اگر دزدى و غارت منع مى‌شود به خاطر اين بوده است كه اين جرايم با شرايط زندگى اجتماعى و پيشرفت آن مخالفت داشته است». [2]

واضح است كه پيشرفت بدون لحاظ يك هدف متعالى و متكامل معنا ندارد. به همين دليل مشاهده مى‌كنيم كه همواره دغدغه متفكّران يك جامعه اين بوده است كه از طريق بالا بردن فرهنگ جامعه، وجدان عمومى را نيز ارتقا دهند و خطاهاى احتمالى آن را اصلاح كنند تا از اين طريق قوانين كاملترى وضع گردد.

يكى از حقوقدانان فرانسوى به نام روبيه در مورد وجود اهداف متكامل براى هر جامعه‌اى و

[1]. ر. ك: كليّات حقوق‌، ص 85.

[2]. ر. ك: صفحه پيشين از همين نوشتار.