به نظر كنت قواعدى كه ناشى از وجدان عمومى است بر ساير قواعد برترى مطلق دارد، به همين دليل اگوست كنت با اعلاميّه‌هاى حقوق بشر كه حقوق فردى را برتر از قواعد اجتماعى قرار داده است، مبارزه مى‌كند تا آنجا كه مى‌گويد: واژه حق يادگار دوره مذهبى و ماوراى طبيعت است و بايد از زبان سياسى امروز حذف شود. در دوره علمى از بين رفتن مفهوم حق، احترازناپذير است. هركس در برابر ديگران تكاليفى بر عهده دارد، ولى هيچ كس به معناى خاص خود حقى دارا نيست .... به بيان ديگر هيچ‌كس حقى جز حق اجراى تكليف خود ندارد. [1]

نقد نظريات كنت پس از شرح ديدگاه‌هاى دوركيم خواهد آمد.

اميل دوركيم‌ [2] (1858- 1917)

اميل دوركيم و پيروانش با اقتباس از اگوست كنت همانند او مشاهده و تجربه و استقرا را پايه كاوش‌هاى خود قرار دادند. به نظر دوركيم بايستى به يارى مشاهده وقايع و استفاده از كاوش‌هاى تاريخى و آمارى، شرايط زندگى اجتماعى و رابطه عليّت بين حوادث را احراز كرد و قواعد حاكم بر اين امور را به دست آورد.

بر اساس اين ديدگاه اگر دزدى و غارت منع مى‌شود به خاطر اين بوده است كه اين جرايم با شرايط زندگى اجتماعى و پيشرفت آن مخالفت داشته؛ لذا در نخستين گام، جامعه غارت و دزدى را مجازات كرده و بعدها در اثر تجربه به اين نتيجه رسيده است كه بايد مالكيّت و تصرف را به وسيله قواعد حقوق تضمين كند در حالى كه به نظر پيروان حقوق طبيعى يا فطرى، آدم‌كشى و دزدى، تجاوز به حقوق اساسى فرد است و به اين دليل است كه قواعد حقوقى آن را منع مى‌كند.

بر اين اساس حقوق ابزار و وسيله‌اى است كه با آن، جامعه در برابر بى‌نظمى‌هايى كه مانع بقا يا پيشرفت اوست از خود حمايت مى‌كند. قواعد حقوق، كارى جز بيان روابط اساسى اجتماع ندارد و نماينده نيرومندترين حالات شعور جمعى است. [3]

دوركيم در بيان علاقه و احترام شخص به اجتماعى بودن، آن را با احترام و اطاعتى كه پيروان مذهب در برابر خداوند احساس مى‌كند مشابه مى‌داند. او مى‌گويد سبب اطاعت شخص مذهبى از خداوند اين است كه وجود روح خويش را از او مى‌داند پس به همين دليل نيز روح شخص بى‌مذهب بايد زندگى اجتماعى را دوست بدارد و محترم بشمارد. [4]

با توجّه به آنچه طرفداران مكتب تحققى اجتماعى گفته‌اند مى‌توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه اين مكتب، مبناى اصلى حقوق، وجدان عمومى؛ و مبناى قواعد حقوقى، نياز جامعه به حكومت آن قواعد بر روابط اجتماعى است. بنابراين بين قانون و

[1]. كليّات حقوق‌، ص 81.

[2].Emile Durkheim .

[3]. كليّات حقوق‌، ص 83.

[4]. فلسفه حقوق‌، ج 1، ص 254.