تلاش در جهت رسيدن به آنها چنين مى‌نويسد:

هيچ‌گاه نبايد اين حقيقت را فراموش كرد كه هدفِ اجتماع، انسان است يعنى جامعه به منظور تأمين سعادت انسان به وجود آمده است نه انسان براى سعادت جامعه و نبايد از نظر دور داشت كه فيلسوفان پيرو سقراط به اين جهت كه تنها به اجتماع، نظر داشتند بر خلاف هدف‌هاى عالى خود به آنجا رسيدند كه بردگى را مشروع دانستند. [1]

3. انتقاد ديگرى كه بر مكتب تحققى اجتماعى وارد شده، ناديده گرفتن سهم دولت در تضمين اجراى قوانين و قواعد حقوقى است. واضح است كه دولت با وسايلى كه در اختيار دارد، قواعد حقوقى را الزام‌آور مى‌كند و اگر بنا شود كه الزام‌آور بودن اين قواعد چنان كه مكتب تحقّقى اجتماعى مى‌پندارد، تنها ناشى از وجدان عمومى باشد. در موارد زيادى به دليل عدم وجود ضمانت اجراى مادى، قواعد مزبور لازم الاجرا نخواهند شد. در حالى كه دولت با استفاده از امكانات و قدرت‌هايى كه در اختيار دارد همچون نيروهاى انتظامى و مراجع قضايى و اجراى احكام دادگسترى، اين قواعد را به مرحله اجرا مى‌گذارد. [2]

لازم به ذكر است كه علاوه بر اين انتقادات، ايرادهاى ديگرى نيز بر ديدگاههاى پيروان اين مكتب وارد است از جمله اينكه تقسيم دوره‌هاى زندگى بشر توسّط آگوست كنت به سه دوره مذهبى و فلسفى و علمى، گذشته از آن كه ادعاى محض مى‌باشد، با شواهد انكارناپذير تاريخى نيز مخالفت دارد. لذا ملاحظه مى‌شود كه در عصر حاضر كه به ادعاى كنت، عصر علمى است، اعتقادات مذهبى رواج و شكوفايى فراوانى يافته و آمارى كه توسّط كشورهاى بزرگ صنعتى غرب منتشر مى‌شود نشان دهنده گسترش روزافزون اين اعتقادات در جوامع مختلف غربى مى‌باشد.

در طول تاريخ نيز همواره اعتقادات مذهبى بخش عظيمى از فرهنگ جوامع را تشكيل مى‌داده است.

2. مكتب تحقّقى حقوقى يا حقوق وضعى‌

اين مكتب را تحقّقى دولتى نيز ناميده‌اند. [3] البتّه بايد توجّه داشت كه اين عنوان و نظاير آن، ناظر به مكتب واحدى نمى‌باشد بلكه اشاره به مكتب‌هاى متعدّدى دارد كه گروه بزرگى از دانشمندان حقوق را با افكار و سليقه‌هاى گوناگون در بر مى‌گيرد.

مهمترين وجه مشترك اين حقوقدانان آن است كه از ديدگاه آنان حقوق، مجموع قواعدى است كه از طرف دولت، وضع شده و اجراى آن تضمين گردد. به اعتقاد اين دانشمندان نظريه‌هايى كه در باب مبناى حقوق ابراز شده، تنها از جهت تعيين قواعدى كه قانونگذار را رهبرى مى‌كند، مفيد است وگرنه از نظر حقوقدان، آنچه اهميّت دارد قواعد حقوق موضوعه‌

[1]. نظريّه عمومى حقوق‌، اثر روبيه، ص 160 به نقل از كليّات حقوق‌، ص 89- 88.

[2]. ر. ك: مقدّمه علم حقوق‌، ص 15، چاپ نهم، 1367.

[3]. ر. ك: فلسفه حقوق‌، ج 1، ص 380.