در كتاب «المنخول» آورده است كه اصوليين اجماع دارند، بر منع تقليد از اموات. [1]

«نووى‌» در «المجموع» پس از آنكه مى‌گويد: در جواز تقليد از ميّت دو وجه وجود دارد؛ مى‌نويسد:

«سخن صحيح آن است كه جايز است، چرا كه با مرگ صاحبان مذهب، هرگز مذهب آنها نمى‌ميرد، به همين خاطر، بعد از مرگشان به آنها در مسأله اجماع و وجود مخالف اعتنا مى‌شود».

آنگاه براى اين مسأله چنين استدلال مى‌كند:

«چرا كه اگر شاهدى پس از دادن گواهى و قبل از اجراى حكم بميرد، اين سبب از كار افتادن شهادت او نمى‌شود، بر خلاف جايى كه فاسق شود».

آنگاه دليل كسانى كه تقليد از ميّت را جايز نمى‌دانند، اين گونه نقل مى‌كند كه: «ميّت همانند فاسق است كه از اهليّت افتاده»؛ سپس مى‌افزايد: «هذا ضعيف لا سيّما فى هذه الاعصار؛ اين قول ضعيف است، مخصوصاً در چنين عصرى». [2]

دكتر «وهبه زحيلى‌» مى‌نويسد: برخى‌ها، صحت تقليد را متوقّف بر حيات صاحب مذهب دانسته‌اند، ولى اين سخن نزد علما پذيرفته نيست؛ چرا كه «شيخين» يعنى نووى و رافعى متفق‌اند بر اينكه تقليد از ميّت جايز است. [3]

اين نكته لازم به يادآورى است كه اكثريت قاطع اهل سنّت پيرو يكى از فقهاى چهارگانه هستند، و همين گواه بر اين است كه آنها تقليد ميّت را جايز مى‌شمرند و اگر كسانى با اين مطلب مخالفند، قول آنها شاذّ است.

از فقهاى اماميّه، «صاحب جواهر» مى‌نويسد:

عدم جواز تقليد ابتدايى از ميّت ميان اصحاب ما مسلّم است و جمعى بر آن ادّعاى اجماع كرده‌اند؛ ولى آيا بقاى بر مجتهد ميّت در آن اعمالى كه از وى تقليد كرده است (و به تعبير ديگر: بقاى بر ميّت) جايز است يا خير؟ ميان علما گفتگوست؛ بعضى آن را واجب مى‌دانند و برخى آن را حرام شمرده‌اند؛ ولى نظر صحيح آن است كه مقلّد در چنين مواردى مخيّر است. [4]

نويسنده «كفاية الاصول‌» نيز مى‌نويسد: معروف ميان عالمان اماميّه آن است كه مفتى بايد حىّ باشد، همانگونه كه معروف ميان عالمان اهل سنّت آن است كه چنين چيزى شرط نيست و عالمان اخبارى از اماميّه نيز حيات مفتى را شرط نمى‌دانند. جمعى نيز تفصيل داده‌اند و در تقليد ابتدايى، حيات مجتهد را شرط مى‌دانند، ولى در استمرارى شرط نمى‌دانند؛ آنگاه ايشان قول مشهور اماميّه را برمى‌گزيند و براى آن استدلال مى‌كند.

ادلّه قائلين به جواز تقليد ميّت در واقع سه چيز است:

نخست سيره مستمره عقلاست كه آراى اموات را كه در كتابهايشان آورده‌اند در تمام علوم و فنون به منزله آراى احيا مى‌شمرند و تفاوتى ميان حىّ و ميّت‌

[1]. ارشاد الفحول‌، ج 2، ص 339.

[2]. مجموع نووى‌، ج 1، ص 87.

[3]. الفقه الاسلامى و ادلّته‌، ج 1، ص 133.

[4]. جواهر الكلام‌، ج 21، ص 402.