از اين نظر نمى‌گذارند و با توجّه به اينكه دليل عمده بر جواز تقليد، همان سيره عقلاست، بنابراين، تقليد ميّت مانند تقليد حىّ مجاز است.

دليل دوّم، استصحاب بقاى رأى يا بقاى حكم است؛ يا به تعبير ديگر: بقاى حجيّت قول مجتهد قبل از وفات.

از اين دليل پاسخ داده‌اند به اينكه موضوع در استصحاب بايد باقى باشد و در اينجا عوض شده است.

دليل سوم، اطلاقات ادلّه تقليد است چون عنوان «فاسئلوا اهل الذكر» مثلًا بر ميّت به لحاظ زمان صدور رأى صادق است.

ولى بعضى در اين دليل ترديد كرده‌اند و گفته‌اند:

اين اطلاقات در مقام بيان از اين جهت نيست، بنابراين دليل عمده بر جواز تقليد ميّت همان دليل اوّل است.

و امّا دليل قائلين به عدم جواز، عمدتاً اجماعى است كه فقهاى اماميّه ادعا كرده‌اند و معتقدند در تمام اعصار پيروان اين مكتب از علماى حىّ پيروى كرده، مسائل شرعى خود را از آن مى‌گرفتند.

هرگاه اين اجماع ثابت بشود مى‌تواند جلوى بناى عقلا را در مسأله جواز تقليد از ميّت در احكام شرع بگيرد، ولى وجود اجماع محل تأمّل است و هرگاه اجماع را بپذيريم مخصوص تقليد ابتدايى است و امّا در بقاى بر تقليد سابق، به يقين اجماعى بر عدم جواز نيست. [1]

در اينجا نكته مهمّى است كه مى‌تواند راهگشا در اين مسأله باشد و آن اينكه غالباً علماى حىّ از علماى پيشين از نظر معلومات پيشرفته‌ترند، نه اينكه استعداد آنها به طور مطلق از آنها برتر باشد بلكه از اين جهت كه علوم پيشينيان را گرفته‌اند و علوم ديگرى بر آن افزوده‌اند و در واقع رمز تكامل علم همين است كه نسل‌ها بعد از يكديگر مى‌آيند و بر علوم پيشينيان مى‌افزايند و علم را به پيش مى‌برند.

بر اين اساس، غالباً عالمان حىّ، اعلم از عالمان ميّت محسوب مى‌شوند. در علوم ديگر نيز همين گونه است ممكن است يك طبيب امروز از بوعلى سينا در مسأله طب پيشرفته‌تر باشد؛ زيرا علوم بوعلى و بوعلى‌ها، جمع‌آورى شده و تجارب بسيارى بر آنها افزوده‌اند و به دست نسل حاضر داده‌اند.

اضافه بر اين، تقليد از عالم حىّ سبب بالندگى مذهب و رمز حيات آن است؛ چرا كه عالمان حىّ در هر عصر و زمان احساس مسئوليت نسبت به احكام اسلام مى‌كنند و پيوسته در آنها مى‌انديشند و به مطالب تازه‌اى در تحكيم مبانى فقه دست مى‌يابند.

1. قرآن كريم.

2. الاجتهاد و التقليد، امام خمينى، مؤسّسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اوّل، 1418 ق.

3. الإحكام فى الاصول الأحكام، على بن ابى على آمدى، دار الكتب العلميّه، بيروت.

[1]. ر. ك: كفاية الاصول‌، ص 480- 476؛ موسوعه آية اللَّه خويى‌، ج 1، ص 90- 73؛ أنوار الأصول‌، ج 3، ص 641- 610.