نتيجه اين كه احكام شرع غالباً به شكل قضاياى حقيقيّه است و اگر به صورت قضاياى خارجيّه بود، اختصاص به مصاديق موجود در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله يا ائمّه اطهار عليهم السلام داشت و هيچ يك از مصاديق پس از آن عصر را شامل نمى‌شد.

با توجّه به اين مطلب مى‌توان بسيارى از مسائل مستحدثه را حل كرد.

به تعبير ديگر، مشكل مسائل مستحدثه با توجّه به اين كه احكام شرعى به شكل قضاياى حقيقيّه است و با تمسّك به اطلاقات و عمومات حل مى‌شود؛ البتّه تا زمانى كه دليلى بر تقييد يا تخصيص آن وجود نداشته باشد و اين قاعده در اصول فقه قاعده ثابت‌شده عام و فراگيرى است.

در اينجا به نمونه‌هايى از مسائل جديد- كه در مباحث گذشته هم بدان اشاره شد- و مشمول قاعده مذكور است، اشاره مى‌كنيم:

الف) آيه شريفه‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] در تمام عقدهاى جديد- اعمّ از آنچه پس از عصر ائمّه عليهم السلام به وجود آمده يا آنچه در عصر و زمان ما ابداع شده، همانند عقد بيمه جريان دارد. چرا كه بيمه نيز يكى از عقود است و داخل در عموم «أوفوا ...» مى‌باشد و دليلى بر تخصيص آن وجود ندارد و اين كه عموم‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» منحصر در عقدهاى موجود در زمان تشريع احكام و عصر معصومين عليهم السلام گردد، هيچ دليل قانع كننده‌اى ندارد. بنابراين، اطلاق آيه شريفه شامل تمام عقدهاى متعارف در بين عقلا در تمام زمان‌ها و مكان‌ها مى‌گردد.

ب) انواع و اقسام شركت‌هاى جديد كه در گذشته وجود نداشت، نيز مشمول اين قاعده است و هرگاه شرايط كلّى قراردادها در آن جمع باشد، صحيح است.

ج) اگر سرقفلى به عنوان عقد جديدى فرض شود، نه يك شرط در ضمن عقد اجاره، آن نيز مشمول همين قانون است.

البتّه در تمام عقدهاى جديد بايد شرايط عامّه عقود، كه از نظر شرع معتبر است، مثل معلوم بودن ثمن و مثمن (بر فرض جريان حكم غرر در تمام عقود) و عدم تعليق در انشا، بلوغ و عقل و رشد و اختيار و ديگر شرايط معتبر، حاصل باشد و بدون آن عقد صحيح نخواهد بود.

د) تمسّك به عمومات و اطلاقات، مضاربه با پول‌هاى امروزى نظير اسكناس‌ها، كارت‌هاى اعتبارى، انواع چك و مانند آن را نيز صحيح مى‌شمرد، بلكه اجازه مى‌دهد در غير دائره تجارت مانند زراعت، صنعت و مانند آن نيز سرمايه‌گذارى كرده هر چند نام آن را مضاربه ننهيم و احكام مضاربه را بر آن جارى نسازيم. (اگر معتقد به احكام خاصّى براى مضاربه باشيم). چرا كه وقتى انسان سرمايه‌اى به ديگرى دهد و بگويد: «سرمايه از من و صناعت از تو و مثلًا نيمى از سود كار نيز براى تو» چنين عقدى مشمول‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مى‌شود و به مقتضاى اطلاق اين آيه شريفه و ديگر اطلاقات و عمومات بايد بر طبق قرارداد عمل گردد.

[1]. مائده، آيه 1.