با توجّه به اين مطلب، خريدوفروش سهام شركت‌ها و مؤسّسات صنعتى و غير صنعتى و تقسيم سود آن بين سهامداران جايز است؛ چرا كه اين نيز يك عقد عرفى عقلايى است كه شرايط شرعى در آن جمع شده است. بدين جهت مشمول عمومات است، هر چند داخل هيچ يك از عقدها و معاملات معروف و مشهور نباشد.

ه) قراردادهاى غير حضورى كه به وسيله تلفن و اينترنت و مانند آن انجام مى‌گردد نيز داخل در عمومات مذكور است و مانعى از صحت آن جز در مواردى كه دليل معتبرى بر تخصيص و تقييد وجود داشته باشد، نمى‌بينيم. البتّه در مورد اين كه آيا خيار مجلس در چنين معاملاتى تصور مى‌شود يا نه؟ بحثى وجود دارد كه اينجا جاى طرح آن نيست.

اين اطلاقات منحصر به مصاديق موجود در زمان صدور نصّ يا زمان‌هاى نزديك به آن نيست؛ بلكه شامل تمام مصاديقى كه در طول زمان به تدريج به وجود مى‌آيد نيز مى‌گردد. البتّه گاه قرائنى بر انصراف اطلاق ادلّه نسبت به برخى از مصاديق مستحدثه وجود دارد كه در چنين مواردى نمى‌توان به اطلاق تمسّك كرد و حكم عام صادر نمود.

توضيح اين كه: معروف است اطلاق در صورتى تمام مصاديق موضوع يك حكم را در بر مى‌گيرد كه مقدّمات چهارگانه حكمت مهيا باشد، يعنى اوّلًا متكلّم در مقام بيان حكم باشد؛ ثانياً بيان ديگرى در خصوص موضوع مورد بحث وارد نشده باشد؛ ثالثاً مطلق انصراف به بعضى از مصاديق خاصّ خود نداشته باشد؛ رابعاً قدر متيقّن در مقام تخاطب نباشد.

به نظر مى‌رسد اعتبار مقدّمه چهارم صحيح نباشد، زيرا كمتر اطلاقى را مى‌توان يافت كه قدر متيقّنى نداشته باشد و با توجّه به اين مطلب، اگر مقدّمه چهارم را بپذيريم بايد غالب مطلقات را از كار بيندازيم، مخصوصاً در مورد اطلاقاتى كه شأن نزول يا شأن ورود خاصّى دارند، در حالى كه معروف و مشهور آن است كه شأن نزول و ورود باعث تخصيص نمى‌گردد.

امّا بقيّه مقدّمات حكمت مورد پذيرش هست و شك و شبهه‌اى در آن نيست.

در مورد انصراف، توضيح اين نكته لازم است كه منشأ آن انس ذهن به برخى از مصاديق آن مطلق است و براى اين انس علل و عوامل گوناگونى مى‌توان بيان كرد. از جمله آن عوامل، غلبه وجودى منصرف اليه است.

مثلًا وقتى گفته مى‌شود: «كر سه وجب و نيم در سه وجب و نيم، در سه وجب و نيم است» ذهن انسان از كلمه وجب به فرد متوسّط و غالب آن تبادر مى‌كند، نه وجب‌هاى بسيار بزرگ و نه وجب‌هاى بسيار كوچك. چرا كه غالب وجب‌ها متوسّط است و دو نوع ديگر وجب، مصاديق شاذّ و نادرى هستند.

همچنين در مقدار صورت در وضو و تعيين محدوده‌اى كه بين انگشت وسط و شست قرار مى‌گيرد انصراف به مقدار متعارف دارد، نه انگشتان بزرگ و نه‌