مى‌گويند مانند خنده؛ و گريه براى امور دنيا در نماز. [1]

2. سبب، علّت، مقتضى‌

اگر امرى سبب تام براى حكم باشد به گونه‌اى كه حكم به طور قهرى بر آن مترتب گردد به آن «علّت»، «سبب» و «موجب» حكم مى‌گويند، ولى اگر امرى علّت ناقصه (زمينه) حكم باشد و در تأثير خود، نياز به «وجود شرط» يا «فقد مانع» داشته باشد، به آن «مقتضى» مى‌گويند، مثلًا سرقت «مقتضى» براى وجوب اجراى حدّ است ولى بدون حصول تمام شرايط و فقد همه موانع، حد جارى نمى‌گردد.

واژه «علّت‌» گاه در مقابل «حكمت‌» نيز به كار مى‌رود مثلًا گفته مى‌شود: عدم اختلاط مياه (حفظ نسب و پيوند خانوادگى در افراد) حكمت تشريع عدّه براى زن است نه علّت آن، بر همين اساس «حكمت» در عين حال كه منشأ تشريع حكم است امكان دارد كه گاه حكم عام باشد و شامل بعضى موارد فقدان حكمت نيز بشود مثل اينكه حتّى در مواردى كه يقين به عدم اختلاط مياه داريم عدّه نگه داشتن براى زن مطلّقه واجب است. [2] مانند موردى كه شوهر يك سال يا بيشتر در سفر باشد كه نگه داشتن عدّه بعد از طلاق واجب است هر چند مسأله تداخل مياه مطرح نيست.

واژه «سبب‌» نيز گاهى در مقابل «مباشر» به كار مى‌رود و موضوع احكام جزايى است. به عنوان مثال: كسى كه جرم به دست او انجام شده «مباشر» ناميده مى‌شود و كسى كه فرمان ارتكاب داده يا تشويق يا اكراه بر آن كرده «سبب» ناميده مى‌شود لذا به حسب قوت استناد به يكى از اين دو، جريمه عمل (قصاص، حدّ، ديه و ...) گاه بر «مباشر» و گاه بر «سبب» تثبيت مى‌گردد.

تقسيم مهم ديگرى در حكم وجود دارد (اعمّ از حكم تكليفى و وضعى) و آن عبارت است از تقسيم حكم به واقعى و ظاهرى.

حكم واقعى حكمى است كه روى موضوع منهاى مسأله «شك و ظن» رفته است، مانند وجوب نماز و روزه، و حكم ظاهرى حكمى است كه روى موضوع با توجّه به «شك و ظن» رفته است، مانند حكمى كه به وسيله استصحاب يا برائت ثابت مى‌شود.

اقسام حكم واقعى:

حكم واقعى اوّلى و حكم واقعى ثانوى:

اوّلى عبارت است از وظيفه شرعى در حال اختيار و وضعيت عادى، مانند وجوب وضو گرفتن براى خواندن نماز.

دومى عبارت است از وظيفه شرعى كه در حال اضطرار، عسر، حرج و ضرر و عناوين ثانويه ديگر توسّط دليل معتبر شرعى ثابت شده باشد مانند تيمّم بجاى وضو براى كسى كه به هر دليلى توان وضو گرفتن را نداشته باشد.

[1]. ر. ك: نهاية الافكار، ج 2، ص 411.

[2]. الاصول العامة للفقه المقارن‌، ص 311.