«زوجيّت» كه موضوع براى وجوب نفقه و احكام فراوان ديگرى است يا «ملكيّت» كه موضوع حرمت تصرف در مال غير است. 2. گاه حكم وضعى از حكم تكليفى گرفته مى‌شود، مانند انتزاع «جزئيّت» از وجوب خواندن سوره در نماز. [1]

نوع اوّل از حكم وضعى، مستقلًا از جانب شارع وضع مى‌شود ولى نوع دوم جعل مستقل ندارد و تنها از حكم تكليفى انتزاع مى‌شود. [2]

در تقسيمى ديگر حكم وضعى دو گونه است:

1. حكم وضعى امضايى: و آن حكمى است كه در ميان مردم قبل از شريعت اسلامى نيز وجود داشته و چون روشى خردمندانه بوده شارع نيز آن را تأييد كرده است مانند «مالكيّت» و «زوجيّت».

2. حكم وضعى تأسيسى: و آن عبارت است از حكمى كه از سوى شارع بنيان‌گذارى شده است مانند «ولايت فقيه».

تقسيم حكم به تكليفى و وضعى در اصول اهل سنّت نيز آمده است:

شاطبى گويد: حكم شرعى بر دو قسم است يكى آن چه به خطاب تكليف بازمى‌گردد كه منحصر در احكام پنج‌گانه تكليفى است‌ [3] و قسم ديگر احكام وضعى است كه آن نيز به پنج قسم بازمى‌گردد:

اسباب، شروط، موانع، صحّت و بطلان، عزيمت و رخصت. [4]

امّا اصطلاحاتى كه در اين بخش قابل ذكر است:

1- جزء، شرط، مانع و قاطع‌

اگر حكم شرعى به موضوع مركّبى تعلّق پيدا كند (موضوعى كه از اجزاى مختلف تشكيل شده است) در اينجا به هر كدام از آن قسمت‌ها اصطلاحاً «جزء» مى‌گويند و همانگونه كه حكم به تمام عمل مركب تعلّق گرفته، به هر يك از اجزا نيز به صورت ضمنى، تعلّق گرفته است. به عنوان مثال: نماز از اجزاى مختلفى (نيّت، تكبيرة الاحرام، ركوع، سجود، تشهد و ...) تشكيل يافته است، بنابراين همانگونه كه خود نماز واجب است، هر يك از اجزاى آن نيز به تبع وجوب نماز، وجوب ضمنى پيدا مى‌كنند.

و به آن چه خارج از حقيقت موضوع است ولى صحت عمل، منوط به آن است «شرط» گويند، چه مقدّم بر عمل باشد (شرط مقدّم)، مانند وضو براى نماز و يا مقارن باشد (شرط مقارن)، مانند قبله براى نماز و يا پس از عمل باشد (شرط متأخر)، مانند غسل شبانه زن مستحاضه نسبت به صحت روزه او در روز گذشته.

و به آن چه وجودش جلوگيرى از تأثير مقتضى صحّت عمل مى‌كند، «مانع» مى‌گويند، مانند لباسى كه از پوست حيوان حرام گوشت باشد براى نمازگزار. يا زينت طلا براى مردان كه مانع صحت نماز است.

و به آن چه هيأت اتصالى عمل را بر هم مى‌زند و ميان اجزاى مركّب فاصله ايجاد مى‌كند «قاطع»

[1]. دروس فى علم الاصول‌ (الحلقة الثالثة)، ص 22- 21؛ الاصول العامه‌، ص 51.

[2]. دروس فى علم الاصول‌ (الحلقة الثالثة)، ص 22- 21.

[3]. الموافقات‌، ج 1، ص 109.

[4]. همان مدرك، ص 187.