حكم ظاهرى و اقسام آن:

1. تقسيم حكم ظاهرى به اعتبار قرارداد شرعى‌

حكم ظاهرى ناظر به واقع و حكم ظاهرى بدون نظر به واقع:

اوّلى عبارت است از حكم ظاهرى كه در حوزه اماره باشد مانند احكامى كه از حجيّت خبر واحد استنباط مى‌شود. به لحاظ اينكه طريقى براى كشف حكم شرعى واقعى مى‌باشد.

دومى عبارت است از حكم ظاهرى كه در صورت شك به حكم واقعى و جهل به آن انشا شده باشد بدون اين كه طريق به واقع محسوب شود، مانند حكم به طهارت چيزى بر اساس قاعده طهارت.

2. تقسيم حكم ظاهرى به اعتبار ترخيص و الزام‌

حكم ظاهرى الزامى و حكم ظاهرى ترخيصى:

اوّلى عبارت است از حكمى كه بواسطه قاعده احتياط يا استصحاب تكليف، حاصل شود.

دومى عبارت است از حكمى كه بواسطه اصل برائت، اباحه، حليّت و مانند آن به اثبات برسد.

3. تقسيم حكم ظاهرى به اعتبار دليل شرعى و عقلى‌

حكم ظاهرى شرعى و حكم ظاهرى عقلى:

اوّلى عبارت است از حكمى كه توسّط اصول عمليّه شرعيّه به اثبات برسد مانند وجوب اجتناب در شبهه تحريميّه بواسطه احتياط شرعى.

دومى عبارت است از حكمى كه بعنوان وظيفه عملى در مقام اطاعت به واسطه حكم عقل تعيين شود، مثل حكم به تخيير هنگام دوران امر بين محذورين. [1]

اصطلاحات مربوط به مناصب فقها:

الف) فتوا، حكم و قضا

«فتوا» عبارت است از حكم كلّى الهى كه به نظر فقيه از ادلّه معتبره استنباط شده باشد.

«حكم» در برابر فتوا عبارت است از دستور اجرا يا تعيين مصداق يا موضوع، زمان يا مكان براى حكم شرعى و همچنين الزام به فعل يا ترك بر اساس عناوين ثانويه و مصلحتى خاص در ظرف زمانى يا مكانى خاص نظير حكم به هلال ماه مبارك رمضان يا ماه ذى الحجّه از سوى حاكم شرعى براى مراسم روزه و حج.

«قضا» عبارت است از رفع خصومت و برداشتن اختلاف و نزاع از ميان طرفين دعوا بر اساس تعيين وظيفه شرعى.

«قضا» در اصطلاح فقها يك معناى ديگرى نيز دارد كه در بخش چهارم تحت عنوان «ادا، قضا و اعاده» خواهد آمد.

گاهى واژه «حكم» براى قضاوت نيز به كار مى‌رود چنان كه در روايت عمر بن حنظله تعبير به‌

«فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» [2]

شده در حالى كه در

[1]. دروس فى علم الاصول‌ (حلقه ثالثة)، ج 1، ص 35؛ موسوعة الامام الخويى‌، ج 44، ص 67؛ اصول الفقه‌، ج 1، ص 250.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 1.