اصطلاحات و اقسام اباحه:

مباح و جايز: آن چه انسان نسبت به فعل و ترك آن شرعاً آزاد است و هيچ گونه طلبى در آن نيست و اختيار انجام يا ترك آن در دست اوست، مباح يا جايز شمرده مى‌شود.

در مورد اباحه تقسيماتى وجود دارد:

1. اباحه شرعى و عقلى: اباحه شرعى آن است كه از طرف شارع مقدّس آزادى بر فعل يا ترك آن رسيده باشد. مانند:

«أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‌ نِسائِكُمْ». [1]

در اين آيه جواز آميزش با همسر در شبهاى ماه مبارك رمضان، از سوى خداوند اعلام گرديده است.

اباحه عقلى كه از آن تعبير به «برائت اصليه‌» مى‌شود، عبارت است از آزادى انسان در انجام كارى صرف نظر از حكم شرع، و از آن تعبير به استصحاب برائت قبل از شرع نيز مى‌شود. [2] (هر چند تمسّك به استصحاب در اين گونه موارد نياز نيست زيرا به مجرّد شك در منع شرعى، قبح عقاب بلا بيان جارى مى‌شود).

ويژگى مباح و جايز در هر دو قسم آن است كه ثواب يا عقابى بر فعل يا ترك آن مترتب نيست. [3]

2. اباحه عامّه و خاصّه: فقها گاهى تعبير به «جواز به معناى اعمّ‌ و جواز به معناى اخصّ‌» مى‌كنند. جواز به معناى اعم يا اباحه عامّه، حرام نبودن چيزى است خواه واجب باشد يا مستحب يا مكروه يا مباح و امّا جواز به معناى اخصّ يا اباحه خاصّه يك قسم خاص از احكام پنج‌گانه تكليفى است و فقط صورتى را شامل مى‌شود كه فعل و ترك براى مكلّف از نظر شرع كاملًا مساوى باشد و هيچ كدام از آن دو بر ديگرى ترجيحى نداشته باشد. اين قسم از جواز در عرض چهار قسم ديگر از احكام تكليفى (حرمت، كراهت، وجوب و استحباب) قرار دارد.

3. اباحه لااقتضايى و اقتضايى: اوّلى آنجاست كه فعل خالى از ملاك باشد و انگيزه‌اى در فعل يا ترك آن نباشد مانند برخى از تصرّفات غير ضرورى شخص در مال خود. دومى آنجاست كه نسبت به آزادى در عمل ملاك وجود داشته باشد، يعنى تسهيل بر مكلّفين داراى مصلحت باشد، مانند آزادى انسان در بهره‌بردارى از توانمندى‌هاى خود! [4]

اقسام و اصطلاحات مربوط به حكم وضعى:

تا به حال آنچه گفتيم مربوط به حكم تكليفى بود و از اينجا راجع به اصطلاحات و اقسام حكم وضعى بحث مى‌شود.

همان گونه كه گذشت حكم وضعى نيز نوعى قرارداد شرعى است ولى جداى از احكام پنج‌گانه تكليفى.

بين احكام تكليفى و وضعى ارتباط وثيق وجود دارد و اين ارتباط به دو گونه ايجاد مى‌شود: 1. گاهى حكم وضعى موضوع حكم تكليفى است مانند

[1]. بقره، آيه 187.

[2]. معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهيّه‌، ج 1، ص 34.

[3]. الفقه الاسلامى و ادلّته‌، ج 1، ص 69.

[4]. دروس فى علم الاصول‌، (الحلقة الثانية)، ص 16.