مجتهدان پس از رحلت پيامبر [1]، يا اتفاق مجتهدان يك عصر بعد از رحلت آن حضرت بر امرى از امور دين‌ [2]، يا اتفاق اهل مدينه‌ [3]، يا اجماع صحابه فقط [4] و مانند آن. [5]

و از جمله مسائل در اجماع، اقسام آن است، از اجماع محصّل، منقول، صريح، سكوتى (كه اماميّه از آن به عدم الخلاف تعبير مى‌كند) و اجماع مركب. و هر يك از اجماع محصل و منقول و صريح، براى خود اقسامى دارد، مثل اجماع دخولى، اجماع تشرّفى، اجماع لطفى، اجماع تقريرى، اجماع حدسى و اجماع كشفى؛ كه شرح هر يك از آنها به طول مى‌انجامد و در كتب علم اصول اماميّه مشروحاً آمده است. اختلاف در حجيّت بعضى از اين اقسام سبب اختلاف در فتاوا شده است. اكنون به سراغ نمونه‌هايى از اختلاف فتاوا كه ثمره اختلاف در دائره حجيّت اجماع است، مى‌رويم:

1. بعضى از علماى اهل سنّت مانند مالك اجماع اهل مدينه را بدون هيچ قيد و شرط حجّت مى‌دانند و به آن استدلال كرده‌اند، ولى جمع كثيرى از فقها و اصوليين آنان آن را نپذيرفته‌اند [6] و بر اين اساس در مسأله جواز يا عدم جواز قصاص مسلمان در برابر قتل ذمّى اختلاف كرده‌اند؛ احمد [7] و شافعى‌ [8] معتقدند مسلمان در برابر هيچ كافرى قصاص نمى‌شود. مالك نيز مى‌گويد: مسلمان در مقابل كافر ذمّى قصاص نمى‌شود، مگر در صورت «غيله» [9] و دليل خود را اجماع اهل مدينه شمرده است. [10]

البتّه نبايد فراموش كرد كه بعضى معتقدند نه دليل مالك در اين مسأله اجماع است و نه دليل ابو حنيفه. بلكه ادلّه نقليّه است. [11]

امّا علماى اماميّه در اين مسأله استناد به نصّ كرده‌اند و چون نصوص مروى از ائمّه اهل بيت عليهم السلام مختلف است مشهور معتقد به عدم قصاص شده‌اند و بعضى به استناد پاره‌اى از نصوص، قصاص را جايز مى‌شمرند. [12]

2. يكى از انواع اجماع، اجماع مركّب است.

منظور از اجماع مركب اين است كه فقها در مسأله‌اى به دو دسته تقسيم شوند و هر دسته فتواى معينى داشته باشند. حال اگر فقيهى پيدا شود كه حكم ثالثى بگويد، مى‌گويند خرق اجماع مركب كرده است.

بعضى از علماى اماميّه چنين اجماعى را حجّت‌

[1]. تفسير فخر رازى‌، ج 9، ص 150.

[2]. المهذب فى اصول الفقه المقارن‌، ج 2، ص 900؛ اصول الفقه الاسلامى‌ (شلبى)، ص 151.

[3]. اين قول مالك است (المستصفى‌، ج 1، ص 187).

[4]. اين قول ظاهريون است. (المحلى‌، (ابن حزم)، ج 1، ص 54).

[5]. ر. ك: المستصفى‌، ج 1، ص 187.

[6]. الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 1، ص 207.

[7]. الإقناع فى فقه الامام احمد، ج 4، ص 175.

[8]. الأمّ‌، ج 4، ص 344.

[9]. ابن رشد در بداية المجتهد مى‌گويد: قتل الغيلة ان يضجعه فيذبحه و بخاصّة على ماله (يعنى سر او را به جهت اموال او ببرد) (بداية المجتهد، ج 4، ص 227) هر چند امروز واژه غيله به «ترور» اطلاق مى‌شود.

[10]. ر. ك: مبسوط سرخسى‌، ج 13، بخش 2، ص 117.

[11]. ر. ك: بداية المجتهد، ج 4، ص 227.

[12]. ر. ك: جواهر الكلام‌، ج 42، ص 150.