مى‌دانند و بعضى معتقد به عدم حجيّت آن هستند، مثلًا در مورد حكم اذان و اقامه بسيارى از علماى اماميّه معتقد به استحباب هر دو شده‌اند و بعضى معتقد به وجوب هر دو، امّا صاحب كتاب حدائق نسبت به اذان قول به استحباب را برگزيده و نسبت به اقامه، احتياط وجوبى قائل است و هنگامى كه به او ايراد شده كه اين فتوا خرق اجماع مركب است، گفته است: اجماع مركّب حجّت نيست. [1]

امّا علّامه حلّى‌ [2] و نويسنده كتاب‌ مدارك‌ [3] و محقّق سبزوارى در كتاب ذخيره‌ [4] حكم هر دو را يكى دانسته و مستند آنها اجماع مركب است. [5]

عامل سيزدهم: تأثير شرايط اجتماعى در فتواى مجتهد

بارها ديده شده است كه تغيير شرايط اجتماعى در فكر فقيه اثر گذاشته و او را وادار كرده است كه به منابع اصلى بازگردد و دلايل يك حكم را مورد بررسى جديد قرار دهد و اين بررسى جديد گاه منتهى به فتواى تازه‌اى شده كه از فتواى اوّل دقيق‌تر و عميق‌تر بوده است.

اين امر در عصر ما كه عصر دگرگونى‌هاى شديد و سريع اجتماعى است به وضوح ديده مى‌شود، به عنوان مثال:

1. ابطال طلاق ثلاث در يك مجلس‌

هنگامى كه از مفتى بزرگ مصر شيخ محمود شلتوت سؤال مى‌كنند: «لقد عرف المسلمون من دينهم أنّ أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق و مع هذا كثرت الطلاق فى مجتمعنا كثرةً مزعجةً فما أسباب هذه الحالة و ما ذا ترون علاجها في ظلّ تعاليم الإسلام؟؛ با اينكه مسلمانان مى‌دانند كه در دين آنها منفورترين حلال در نزد خدا طلاق است در عين حال طلاق در جامعه ما فزونى وحشتناكى يافته، عوامل اين حالت چيست و چه راهى را براى معالجه آن در سايه تعليمات اسلام پيشنهاد مى‌كنيد؟».

آن عالم بزرگوار در جواب مى‌نويسد: «... إنّ الشريعة الإسلامية حينما أباحت الطلاق نظرت إليه كآخر دواء و ذلك بعد أن اتّخذت من الوسائل الإيجابيّة ما يقى الحياة الزوجية شرّ التدهور و الانحلال و حسبنا في هذه الظاهرة أن نتفهّم هذه الوسائل و أن نأخذ أنفسنا بها و نربّي أبناءنا عليها.

و نحن إذا تعرّفنا الأسباب الواقعية التي ترجع إليها كثرة الطلاق المزعومة ثمّ بذلنا الجهد في القضاء عليها بما وضعته الشريعة لسلمت الأسرة ما يحدّدها في وقائها و سعادتها و سلمت الشريعة من النقد في تشريع الطلاق.

و إنّ من يمعن النظر في أسباب الطلاق ليجدها على كثرتها ترجع إلى سببين رئيسيّين.

احدهما: إهمال الوصايا الدينيّة فيما يتعلّق بتكوين‌

[1]. الحدائق الناضرة، ج 7، ص 357.

[2]. مختلف‌، ج 2، ص 138.

[3]. مدارك الاحكام‌، ج 3، ص 258.

[4]. ذخيرة المعاد، ج 2، ص 251.

[5]. براى آگاهى بيشتر از اختلاف فتاوا در استحباب و وجوب اذان و اقامه به بحار الأنوار، ج 81، ص 108 مراجعه شود.