دلالت بر نهى از ضد خاص نمى‌كند و بنابراين ترك نماز جمعه را هر چند حرام بدانيم، سفر مزبور حرام محسوب نمى‌شود.

عامل دوازدهم: اختلاف در اقسام اجماع‌

از ديگر مناشى اختلاف فتوا، مسأله اجماع است. اصل حجيّت اجماع مورد اتفاق علماى اسلام است و در ميان علماى اسلام، تنها كسى كه ادعا شده، مخالف اجماع است «أبو إسحاق ابراهيم بن سيّار بصرى معتزلى، معروف به نظّام» است؛ وى در ردّ اجماع كتابى به نام «النكت» نوشته است‌ [1]؛ هر چند آمدى مخالفت وى را نيز نزاع لفظى دانسته است. [2]

در بعضى از كتب اهل سنّت، شيعه را جزء مخالفان اجماع شمرده‌اند [3]، در حالى كه چنين نيست؛ بلكه آنها دليل حجيّت اجماع را غير از آن چيزى مى‌دانند كه اهل سنّت به آن استدلال مى‌كنند و در كتاب‌هاى فقهى شيعه، به طور گسترده در مسائل شرعى از اجماع كمك مى‌گيرند. [4]

مسأله اجماع از نظر اهل سنّت بسيار مهم است و به خاطر همين اهميّت، آنان را «اهل سنّت و جماعت» مى‌گويند. [5]

بديهى است كه اجماع از نظر اهل سنّت، به معناى اتفاق اهل حلّ و عقد، يا اجماع صحابه و يا هر معناى ديگر، به اين معنا نيست كه اجماع كنندگان حكمى را از پيش خود گفته باشند، بلكه هر يك از آنها براى خود مستندى داشته‌اند كه لااقل در نظر خودشان صحيح بوده است؛ از كتاب اللَّه، يا سنّت، و يا قياس و استحسان و امثال آن‌ [6]، ولى بعد از تحقّق اجماع مى‌توان به خود اجماع استناد كرد و لزومى ندارد، دنبال مستند مجمعين باشيم؛ اين سخنى است كه برخى از علماى اهل سنّت به آن تصريح كرده‌اند. [7]

از نظر فقهاى اهل بيت عليهم السلام، تنها اجماعى داراى ارزش و اعتبار است كه مشتمل بر نظر معصوم و مستند به آن باشد؛ بنابراين ديدگاه، اجماع از آن جهت معتبر است كه كاشف و روشن كننده رأى و نظر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و يا امام معصوم عليه السلام باشد. [8]

بهر حال، موافقان حجيّت اجماع، در ارتباط با نحوه حجيّت آن، پديدآورندگان اجماع و قلمرو و اقسام آن، اختلاف دارند.

اختلاف نظرها از آنجا ناشى مى‌شود كه تشكيل‌دهندگان اجماع چه كسانى هستند و با اتفاق نظر چه افرادى حاصل مى‌شود، آيا اتفاق تمام امّت اسلام است‌ [9]، يا اتفاق اهل حلّ و عقد [10]، يا اتفاق تمام‌

[1]. ر. ك: الفتح المبين فى طبقات الاصوليين‌ (عبد اللَّه مصطفى المراغى)، ج 1، ص 148.

[2]. الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 1، ص 167.

[3]. المحصول فى علم الاصول‌، ج 2، ص 9 و اصول الفقه الاسلامى‌ (شلبى)، ص 157.

[4]. به كتاب‌ جواهر الكلام‌، كه از مبسوطترين كتب فقهى شيعه است، مراجعه شود.

[5]. مجموعه فتاواى ابن تيميه‌، ج 3، ص 346.

[6]. ر. ك: اصول الفقه‌، (شيخ محمّد الخضرى)، ص 326.

[7]. ر. ك: اصول الفقه الاسلامى‌، (شلبى)، ص 180.

[8]. ر. ك: اصول الفقه‌، (مظفر)، ج 3، ص 97.

[9]. المستصفى‌، ج 1، ص 173.

[10]. الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 1، ص 168.