مساوى است؟ فرمود: آرى». [1]

عامل چهارم: اختلاف در جهت صدور حديث‌

گاهى صحت صدور يك حديث مورد قبول فقها است، امّا از دو جهت مى‌تواند قابليّت براى استنباط حكم را از دست بدهد:

الف) ترديد در ثبات يا موقّتى بودن حكم‌

گرچه غالب احاديث فقهى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمّه اهل بيت عليهم السلام مشتمل بر احكام ثابت و واقعى است كه همه زمان‌ها را در بر مى‌گيرد، امّا گاهى ممكن است شارع اسلام حكمى را به عنوان «حكم حكومتى» يا موقّت مختص شرايط خاصّى از زمان و مكان، صادر كرده باشد.

طبيعى است اگر حديثى در معرض ترديد و اختلاف نظر قرار گيرد كه حكومتى يا تشريعى است، اختلاف در اجتهاد را در پى خواهد داشت. مانند:

1. روزه «روز عاشورا»

احاديث متعدّد و متفاوتى از اهل بيت عليهم السلام نسبت به حكم روزه در روز عاشورا وارد شده است، برخى از آنها دلالت بر استحباب‌ [2] و برخى از آن نهى مى‌كند. [3]

فتاواى فقيهان بر اساس اختلاف روايات فوق متفاوت شده است و هر فقيهى براى هر يك از اين دو گونه روايات مرجّحى يافته، بر اساس همان فتوا داده است. [4]

ممكن است طرفداران استحباب در اين مسأله، انديشيده‌اند كه نهى از روزه عاشورا به خاطر تشبّه به بنى اميّه بوده كه موضوع آن در عصر ما منتفى است.

2. زكات اسب‌

اكثر فقهاى اهل سنّت زكات اسب را لازم نمى‌دانند، بر خلاف ابو حنيفه كه به خاطر يك حديث نبوى صلى الله عليه و آله‌

«فى الخيل السائمة فى كلّ فرس دينار

؛ در برابر هر اسب بيابان چر، يك دينار بايد پرداخت».

قائل به لزوم زكات اسب شده، امّا ديگران آن حديث را ضعيف دانسته‌اند. [5]

امّا در فقه شيعه به خاطر وجود دو دسته روايات دلالت‌كننده بر حصر زكات در 9 چيز، و روايات دلالت‌كننده بر وجود زكات در اسب، اختلاف ايجاد شده است. اكثر آنها قائل به استحباب آن شده‌اند. [6] امّا برخى احتمال داده‌اند كه حديث صحيح مورد استناد از بين احاديث دلالت‌كننده بر زكات اسب، كاشف از حكم حكومتى امير مؤمنان على عليه السلام نسبت به زكات اسب باشد نه امر الهى دائمى استحبابى يا وجوبى. بنابراين نمى‌توان از اين حديث استنباط حكم ثابت‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 264، ح 3، باب 39، (ابواب ديات الأعضاء).

[2]. همان مدرك، ج 7، ص 337، ح 3، باب 20، (ابواب الصوم المندوب).

[3]. همان مدرك، ص 340، ح 3، باب 21، (ابواب الصوم المندوب).

[4]. جواهر الكلام‌، ج 17، ص 105.

[5]. المغنى‌، ج 2، ص 491.

[6]. جواهر الكلام‌، ج 15، ص 292.