امّا هنگامى كه براى كشف راز عدم وثاقت او به كتب رجال مهم اهل سنّت مراجعه مى‌شود، راز عدم وثاقت او تشيع و امامى بودن او مى‌باشد.

بخارى در كتاب «التاريخ الكبير» از زبير نقل مى‌كند: «كان حزام يتشيع‌». [1]

و خطيب بغدادى در «تاريخ بغداد» مى‌نويسد:

«قال ابن الغلابى: و كان حزام شيعيّاً». [2]

2. اختلاف در وثاقت راوى‌

گاه فقها در ضوابط و شرايط توثيق راويان اتفاق نظر دارند، امّا درباره وجود آن شرايط در برخى راويان يك حديث اختلاف دارند و بر اساس همان اختلاف، يك فقيه آن حديث را صحيح و حجّت دانسته و بر اساس آن فتوا داده و فقيه ديگر آن را صحيح نديده و با استناد به دلايل ديگر فتواى ديگرى داده است، به عنوان نمونه:

3. ديه قطع انگشت سبابه‌

ديه قطع كل انگشتان يك دست 500 دينار مطابق با نصف ديه كامل انسان است. امّا اگر برخى انگشت‌ها قطع گردد، آيا هر انگشت سهم مساوى ديگر انگشتان را دارد يا انگشت ابهام سهم بيشترى دارد؟

برخى فقهاى اماميّه مثل ابى الصلاح در كافى‌ [3] و ابن حمزه در كتاب «وسيله» [4] و شيخ طوسى در كتاب «خلاف» [5] و «مبسوط» [6] (از اكثر اصحاب نقل كرده كه) گفته‌اند: يك سوم از 500 دينار سهم انگشت ابهام است و دو سوم ديگر بين چهار انگشت بالسويه تقسيم مى‌شود. دليل آنها روايتى است كه شيخ صدوق در «من لا يحضره الفقيه» از كتاب «ظريف» چنين نقل مى‌كند:

«فى الإبهام اذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستّ و ستون ديناراً و ثلثا دينار ... و فى الأصابع فى كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث دينار ...». [7]

امام عليه السلام فرمود: اگر انگشت ابهام قطع شود، يك سوم ديه يك دست بايد پرداخت شود، يعنى دو سوم 166 دينار، امّا اگر يكى از انگشتان ديگر قطع شود، يك ششم ديه يك دست لازم است، يعنى يك سوم 83 دينار.

امّا اكثر فقهاى اماميّه‌ [8] سهم انگشت ابهام را مساوى ديگر انگشتان دانسته‌اند، زيرا اوّلًا:

فقيهانى مانند شهيد در «مسالك‌» طريق «ظريف» را ضعيف دانسته‌ [9] و ثانياً: احاديث صحيحه‌اى دالّ بر تساوى دارند، مانند: حديث حلبى:

«سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأصابع أ هنّ سواء فى الدية؟ قال:

نعم‌

؛ از امام صادق عليه السلام حكم ديه قطع انگشتان را پرسيدم كه آيا حكم هر كدام با ديگر انگشتان‌

[1]. التاريخ الكبير، ج 3، ص 101.

[2]. تاريخ بغداد، ج 8، ص 274.

[3]. كافى‌، ص 398؛ مسالك الافهام‌، ج 15، ص 429.

[4]. الوسيله‌، ص 452.

[5]. الخلاف‌، ج 5، ص 248، مسأله 50، از كتاب ديات.

[6]. المبسوط، ج 7، ص 143.

[7]. من لا يحضره الفقيه‌، ج 4، ص 54.

[8]. جواهر الكلام‌، ج 43، ص 252.

[9]. مسالك الأفهام‌، ج 15، ص 429.