اسم الکتاب : دائرة المعارف فقه مقارن المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 359
شرعى وجوب يا استحباب زكات اسب را نمود، بلكه حكم آن مختص همان شرايط خاص
زمانى بوده است. [1]
3. حكم ساختن مجسّمه
احاديث فراوانى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در كتب روايى شيعه و اهل
سنّت و نيز احاديث متعدّدى از ائمّه اهل بيت عليهم السلام مبنى بر حرمت مجسمهسازى
انسان و حيوانات و موجودات زنده آمده است. [2]
اكثر فقهاى مذاهب اسلامى اعمّ از اهل سنّت و اماميّه بر اساس اين روايات
فراوان فتوا به حرمت مجسمهسازى موجود زنده داده و حتّى برخى فقهاى شيعه مانند
صاحب جواهر [3]، و شيخ
انصارى [4] در
كتاب مكاسب و آية اللَّه خويى در «مصباح
الفقاهة»[5] و فقهاى
اهل سنّت مانند عبد الرحمن جزيرى در «الفقه على
المذاهب الاربعة»[6] و دكتر
وهبه زحيلى در «الفقه الاسلامى»[7] ادعاى اجماع كردهاند.
امّا برخى فقهاى متقدّم اماميّه مانند شيخ طوسى در تفسير تبيان[8] و طبرسى
در مجمع البيان[9] قائل به كراهت شده و حرمت را اختصاص به
بتسازى دادهاند و از معاصرين نيز برخى از فقها نيز همين گونه فتوا دادهاند. [10]
منشأ اين اختلاف فتوا اختلاف برداشت در موقّت بودن حكم حرمت مجسمهسازى و
صورتگرى است كه در احاديث متعدّد از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمّه اهل
بيت عليهم السلام رسيده است. گروه اوّل از فقها آن حكم را يك تكليف ثابت
دانستهاند، اما گروه دوم آن را حكم موقّت و مختص به شرايط صدر اسلام دانسته كه
هنوز رسوبات بتپرستى در ذهن مسلمانان وجود داشته و احياناً با نقاشى و مجسمهسازى
معبودهاى مشركان و تكريم و احترام و تقديس آنان، جلوههاى شرك و بتپرستى
گاهوبىگاه بروز مىكرده است.
يكى از فقهاى معاصر مىگويد: ظاهر گروهى از احاديث آن است كه تحريم
مجسّمهسازى و نقاشى صور انسان و حيوان به خاطر مبارزه با ترويج بتپرستى آن زمان
بوده است، شدت لحن اين روايات در توبيخ صورتگرى و تعيين عذابهاى شديد براى نقاشان
و مجسمهسازان شاهدى است بر اينكه مقصود صورتگرى عادى نيست، مانند:
«أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل
قتل نبيّاً او قتله نبيّ و رجل يضلّ الناس بغير علم و مصوّر التماثيل
؛ شديدترين عذاب روز قيامت براى كسى است كه پيامبرى را به قتل برساند، يا
پيامبرى او را مستحق
[1]. وسائل الشيعة، ج 6، ص 51، ح 1 و 2، باب 16 (ابواب ما تجب
فيه الزكاة).
[2]. ر. ك: شرح نووى بر صحيح مسلم، ج 13 و 14،
ص 329، ح 2106 و وسائل الشيعة، ج 3، ص 563- 560.