ديده مى‌شود كه در تشخيص مريضى يك بيمار پس از معاينه و يا پس از آزمايش و راديولوژى، اختلاف رأى بين پزشكان وجود دارد.

توضيح:

اين عوامل عمده‌ترين اختلاف فتاوا بوده و هر كدام از اين عوامل سهمى در اختلاف فتاواى مجتهدان شيعه و فقيهان ديگر مذاهب اسلامى داشته است و در اين مقاله سعى شده است براى تبيين سهم واقعى هر كدام از اين عوامل در ايجاد اختلاف فتوا از چند زاويه مطالبى عرضه شود:

1. هر كدام از اين عوامل معرفى گردد و توضيح كوتاهى پيرامون آن داده شود.

2. مهم‌ترين آرا و نظريات مختلف پيرامون هر يك از اين عوامل با معرفى معتقدان به آن نظريات بيان گردد.

3. اهم دلايل هر نظريه در غالب موارد ارائه شود.

4. جهت روشن شدن چگونگى نقش اختلاف نظر در اين موارد در ايجاد اختلاف فتاواى فقهى براى هر يك از آنها يك يا چند مثال فقهى كه واقعاً اختلاف فتاوا در آن مسأله ناشى از اختلاف فقيهان در آن امور بوده، عرضه گردد.

عامل اوّل: اختلاف در پاره‌اى از منابع استنباط احكام‌

بنيادى‌ترين اختلافات فتوايى فقهاى مذاهب اسلامى ناشى از اختلاف نظر آنها در منابع استنباط احكام است كه به عمده‌ترين آنها در زير پرداخته مى‌شود:

الف) ظواهر آيات قرآن‌

اوّلين و مهم‌ترين منبع استنباط احكام فقه اسلام نزد همه فقيهان كليه مذاهب اسلامى، قرآن كريم است و هيچ فرقه اسلامى و فقيه مسلمان اختلاف و ترديدى در اين اصل مسلّم ندارد. چنانكه صدها آيه شريفه قرآنى مشتمل بر احكام فقهيّه- كه آيات الأحكام نام دارند- نقش بنيادين را در فقه و شريعت اسلام ايفا مى‌كنند.

البتّه برخى آيات دلالت صريح و آشكار بر حكم شرعى دارند، مانند: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [1] كه دلالت صريح بر حليّت بيع و حرمت ربا داشته و آيه‌ «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها» [2] كه دلالت صريح بر حرمت كشتن انسان مؤمن دارد. امّا برخى آيات دلالت صريح نداشته، بلكه ظاهر آنها در عرف دلالت بر يك حكم شرعى دارد، مانند:

«وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [3] كه ظاهرش دلالت بر وجوب حضور دو شاهد عادل در اجراى طلاق دارد. زيرا ظاهر امر دلالت بر وجوب دارد، هر چند بعضى از آن استحباب فهميده‌اند.

البتّه در حجيّت نوع اوّل آيات- كه دلالت صريح‌

[1]. بقره، آيه 275.

[2]. نساء، آيه 93.

[3]. طلاق، آيه 2.