بر حكم دارند- هيچ گونه اختلافى در بين فقيهان نيست، اما در مورد نوع دوم و حجيّت ظهور آيات اندك اختلافى وجود دارد، زيرا اكثريّت قاطع فقيهان همه مذاهب اسلامى معتقد به حجيّت ظواهر قرآن هستند (مگر اين كه قرينه بر خلاف اقامه شود). امّا تعداد اندكى از فقيهان اخبارى شيعه گفته‌اند: با توجّه به اينكه قرآن كريم فقط به بيان كليّات احكام پرداخته و تفصيل آنها توسّط پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امامان اهل بيت عليهم السلام بيان شده است، فقيه و مجتهد حق ندارد بدون مراجعه به احاديث، ظواهر آيات قرآن را سند فتواى خويش قرار داده و در احكام فقهى نظرى كه نيازمند استدلال و تفصيل است به همان مفاهيم ظاهر آيات اكتفا كند و آنها را حجّت بداند، بلكه بر مجتهد لازم است در اينگونه مسائل فقهى در فهم خود از ظواهر آيات قرآن تابع توضيح احاديث معصومين باشد و ظواهر آيات قرآن به تنهايى براى استنباط احكام كافى نيست.

چنانكه محمّد امين استرآبادى (م 1306) در كتاب «الفوائد المدنيّه» [1] و شيخ حرّ عاملى (م 1104) در وسائل الشيعة [2] و شيخ يوسف بحرانى در «الحدائق الناضرة» [3] همين نظريه را انتخاب كرده‌اند.

البتّه اگر مقصود آنها عدم اكتفاى مجتهد در تشريح احكام فقهى به آياتى است كه فقط احكام كلّى فقهى را بيان كرده، مانند: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ»*- زيرا شرايط و اجزا و عدد ركعات نماز و نيز موارد وجوب زكات و نصاب هر كدام در اين آيات بيان نشده- و مقصود آنها لزوم مراجعه به احاديث نبوى و امامان اهل بيت عليهم السلام جهت آشنايى با شرايط و فروع ريز فقهى هر كدام باشد، (چنانكه عبارات صاحب حدائق هنگام نقل نظريه شيخ طوسى بيانگر همين مقصود است) [4] سخن حقّى است. زيرا همه علماى اسلام اتّفاق نظر دارند كه فقيه بايد براى استنباط فروع احكام هر يك از اين تكاليف فقهى قرآنى به سنّت رجوع كند و اكتفا به اطلاق ظاهر اين آيات جهت نفى احتمال همه شرايط و اجزا و احكام شرعى به هيچ وجه جايز نمى‌باشد.

لكن اگر مقصود اين دسته از اخباريون آن است كه مفاهيم ظاهر آيات قرآن به هيچ وجه- حتى پس از تتبع احاديث مربوطه- قابل استناد و داراى حجيّت نيست، چنانكه عبارات استرآبادى در «الفوائد المدنيّه‌» بيانگر آن است‌ [5]، اين سخن نادرستى است.

به نظر مى‌رسد كه مقصود اخباريون همان احتمال اوّل است و فقهاى اخبارى و اصولى در عمل رهنمودهاى آيات شريفه قرآن كريم و مفاهيم عرفى و ظاهرى آن را با استفاده از اصول و قواعد استنباط و به كمك احاديث صحيح پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمّه اهل بيت عليهم السلام به استنباط احكام فقهى پرداخته و اختلافات و مجادلات آنان به يك اختلاف لفظى‌

[1]. الفوائد المدنيّه‌، ص 47.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 129، باب 13 (ابواب صفات القاضى).

[3]. الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهره‌، ج 1، ص 27، (المقدمة الثالثة)؛ الدرر النجفيه‌، ص 171.

[4]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 34.

[5]. الفوائد المدنيّه‌، ص 47 و 128.