و) مجتهد فقه اسلام بر اساس ديدگاه فوق هميشه براى دسترسى بهتر به حكم واقعى خود را نيازمند پژوهش‌هاى علمى ديگر مجتهدان و لو از ديگر مذاهب دانسته و فقهاى مذاهب اسلامى با بهره‌مندى از اين روش از دستاوردهاى علمى يكديگر بهره‌مند مى‌شوند، زيرا «أعلم النّاس أعلمهم باختلاف النّاس‌».

عوامل اختلاف فتوا:

سرچشمه اختلاف فتاوا را مى‌توان در امور ذيل خلاصه كرد:

1. اختلاف در منابع استنباط مانند بحث درباره حجيّت عقل نظرى و حجيّت رأى صحابى و قياس و استحسان و مانند آن.

2. عدم دسترسى بعضى از فقها به برخى از احاديث و دسترسى بعضى ديگر به آنها.

3. اختلاف نظر در حجيّت اسناد پاره‌اى از روايات به جهت اختلاف در معيار وثاقت راويان و مانند آن.

4. اختلاف در جهت صدور حديث، مانند احتمال تقيّه يا موقّتى بودن حكم.

5. اختلاف در نسخ حكم به سبب اختلاف در ضوابط نسخ احكام، مانند نسخ قرآن به خبر واحد.

6. اختلاف در قرائت بعضى از آيات از نظر اعراب و مانند آن و اختلاف در نقل متون بعضى از احاديث.

7. اختلاف در برداشت از آيات و روايات و فهم و تفسير آنها.

8. تعارض ادلّه و اختلاف در چگونگى مرجّحات.

9. اختلاف نظر در پاره‌اى از اصول عمليّه مانند حجيّت استصحاب و برائت در شبهه تحريميّه و غير آن.

10. اختلاف نظر در مورد محدوده قواعد فقهيّه.

11. اختلاف در حكومت عقل در بعضى از مسائل.

12. اختلاف در كيفيت تحقّق اجماع و حجيّت آن.

13. تأثيرپذيرى بعضى از فقها از پيش فرض‌هاى ذهنى يا فرهنگ‌هاى حاكم بر محيط يا تعصبات غير منطقى و افراطى كه احياناً بعضى از فقهاى نسبت به مذهب يا مكتب خاصّى داشته‌اند.

ممكن است خواننده با نگاه به اين همه عوامل اختلاف فتوا گمان كند كه نبايد فقهاى اسلامى در كمتر مسأله‌اى اتّفاق نظر داشته باشند، امّا ملاحظه كتب فقهى فقهاى و مذاهب نشان مى‌دهد كه اين عوامل موجب اختلاف‌شان در كليّات ابواب فقه نشده، بلكه در كليات فقهى اسلام همفكر و هم نظر بوده، تنها در برخى مسائل فرعى اختلاف فتوا داشته‌اند.

بديهى است اين اندازه اختلاف در فهم هم طبيعى است و هم در تمام علوم نظرى و عقلى رايج است، حتّى در علوم تجربى كه مبتنى بر آزمايش‌هاى حسّى است و انتظار اختلاف نظر نمى‌رود، بسيار