مى‌كند و در نتيجه سبب تجويز بيع حقوق و امتيازات مى‌شود. [1]

3. پديد آمدن حكومت دينى و صبغه فقهى آن و حاكم شدن فقه و فقيه، مايه نگرش جديد به متون و نصوص دينى شده است، به گونه‌اى كه سبب گرديده هم راه حلّى در چارچوبه احكام اسلامى براى مسائل مستحدثه‌اى همانند بانكدارى، تورّم، كاهش قدرت خريد پول، مسائل مربوط به راديو و تلويزيون، هنرمندى، فيلم و تئاتر، حضور زنان و غير ذلك، از متون دينى به دست آيد و هم در بعضى از فتواهاى قبلى تجديد نظر شود.

يكى از نمونه‌هاى بارز اين فهم جديد، مربوط به پاك بودن اهل كتاب است؛ بسيارى از فقهاى معاصر به خلاف فقهاى دوران قبل از حكومت، فتواى به طهارت داده‌اند، گرچه به شكل نادر، اين فتوا سابقه نيز داشته است. به نظر مى‌رسد مشكلات زمانه و نياز به ارتباط وسيع و دقيق با اهل كتاب در ديدارهاى خارجى، مايه دقّت بيشتر گرديده است به گونه‌اى كه از همان متونى كه سابقاً نجاست كفّار از آن استفاده مى‌شد، طهارت به دست آمد. اين نيست مگر نيازها، تنگناها و فعاليّتهاى حكومتى، بلكه غير حكومتى و ازدياد ارتباط با آنها؛ و البتّه نه به معناى تحميل حكم و تغيير حكم خداوند، بلكه به معناى كشف حكم واقعى، كه سابقاً نياز چندانى به آن احساس نمى‌شد.

(دقت كنيد)

4. ازدحامات فراوان و افزايش چشم‌گير طواف كنندگان، باعث تجديد نظر در حدّ مطاف شده است و اين نيز نه از باب عسر و حرج كه از باب كشف دقيق موضوع مطاف است؛ يعنى با دقّت در ادلّه‌اى كه مى‌گويد حدّ مطاف ميان بيت و مقام ابراهيم است روشن مى‌شود كه اين يك حكم وجوبى نيست.

روشن است كه در زمان عدم ازدحام انگيزه‌اى براى نگرش و دقّت جديد نبود.

از همين قبيل است مسأله قربانى و ذبح آن و نحوه استفاده از آن در ايّام حج.

5- تأكيد علماى اهل سنّت بر شكستن حصر مذاهب اربعه و گشودن باب اجتهاد به روى فقهاى معاصر نيز يكى ديگر از نمونه‌هاى اين مطلب است؛ زيرا كثرت مسائلى كه در كتب پيشين مطرح نبوده، يا به گونه اجمالى مطرح بوده و در زمان و عصر ما به صورت مسائل جدّى درآمده سبب گرديده است كه علماى مذاهب مختلف در ادلّه انسداد باب اجتهاد، يا حصر در مذاهب چهارگانه دقّت بيشترى كنند و در نتيجه به اين حقيقت واقف گردند كه نه هيچ دليل معتبرى بر انسداد باب اجتهاد داريم و نه دليلى بر حصر در مذاهب چهارگانه.

البتّه فقهاى اهل بيت عليهم السلام از همان آغاز قائل به انفتاح باب اجتهاد و عدم انحصار بوده‌اند.

نمونه‌هايى كه ذكر شد نشان مى‌دهد كه بن‌بستى در احكام اسلام وجود ندارد. آنچه بوده عدم انگيزه براى دقّت بيشتر در متون بوده است، شرايط جديد اين دقّت نظر را الزامى مى‌كند و احكام واقعى كشف‌

[1]. طبقات الفقهاء، آية اللَّه جعفر سبحانى، مقدّمه، ص 324.