محدودى وارد كرد. بنابراين، احتياج به فتح باب اجتهاد از قبيل قياس و غير قياس پيدا شده، پس در مورد وقايع و حوادثى كه نص بر آنها نيست و گذشتگان از علما نسبت به آنها اجتهاد نكرده‌اند، چاره‌اى جز اجتهاد نيست. پس در هر زمانى اجتهاد لازم است؛ چون مسائل جديد در همه زمان‌ها وجود دارد». [1]

3. در كتاب «الاصول العامة للفقه المقارن‌» از قول صاحب «الاشباه‌» آمده است:

«در كتاب‌ تحرير تصريح شده است كه عدم جواز عمل به مذهب مخالف ائمّه اربعه، اجماعى است؛ به جهت استحكام فتاوا و كثرت پيروان آنها». [2]

روشن است استحكام در فتاوايى است كه صادر شده، اما آنچه صادر نشده نياز به اجتهاد دارد.

4. در كتاب «القول المفيد» پيروان مذهب «زيديه‌» را به دو قسمت تقسيم مى‌كند؛ قائلان به انفتاح عام و قائلان به انفتاح خاص.

وى مى‌گويد: «بخلاف غيرهم من المقلّدة فإنهم أوجبوا على أنفسهم تقليد المعيّن و استراحوا إلى أنّ باب الاجتهاد قد انسدّ؛ برخى از آنها تقليد مذهب را بر خودشان واجب دانسته و گفته‌اند باب اجتهاد مسدود است». [3]

در جاى ديگرى آمده است:

«أما الاجتهاد المطلق فقالوا اختتم بالأئمة الأربعة حتّى أوجبوا تقليد واحدٍ من هؤلاء على الأمّة؛ اجتهاد مطلق با ائمّه اربعه تمام شد و تقليد از اين ائمّه واجب است». [4]

نتيجه اينكه: بسيارى از قائلان به انسداد باب اجتهاد مورد آن را تنها جايى مى‌دانند كه ائمّه اربعه فتوا دارند و در موارد ديگر باب اجتهاد را مفتوح مى‌شمرند. منطق عقل نيز همين را اقتضا مى‌كند. زيرا در غير اين صورت، مسائل مزبور بى‌تكليف مى‌ماند.

فصل دوم: پى‌آمدهاى منفى انسداد باب اجتهاد

از بررسى ادلّه «انفتاح باب اجتهاد» استفاده مى‌شود پذيرش انسداد باب اجتهاد، مشكلاتى را به بار خواهد آورد تا آنجا كه به نقصان اسلام منتهى مى‌گردد، از جمله مشكلات موارد ذيل است:

1. بى‌پاسخ ماندن مسائل مستحدثه‌

مى‌دانيم بشر از نظر پيشرفتهاى علمى و اختراع و اكتشاف و برنامه‌هاى اجتماعى هيچ گونه توقّفى ندارد، و در هر زمان به كشف يا اختراع جديدى دست مى‌يابد و رابطه انسانها روز به روز گسترش مى‌يابد؛ با اين گسترش، تأثير و تأثّرهاى فراوانى بر زندگى يكديگر مى‌گذارند. اين معنا از دو زاويه قابل نگرش است؛ از زاويه تأثير بر زندگى شخصى و از زاويه تأثير بر زندگى اجتماعى و تأثيرات بين المللى،

[1]. الموافقات‌، ج 4، ص 104؛ ارشاد النقاد، ص 35.

[2]. الاصول العامة للفقه المقارن‌، ص 601.

[3]. القول المفيد، ص 62.

[4]. ارشاد النقاد، ص 27- 26.