بپذيريد هر چند به نكاتى دست يابيد كه مخالف نظرات آنان باشد».

سپس مى‌افزايد:

«استاد مراغى‌ درباره دعوت كنندگان به تحجّر، و نادرست شمردن موقعيّت فكرى آنها چه نيكو گفته است؛ وى مى‌گويد: هيچ تناسبى با مراكز دينى مصر ندارد كه گفته شود آنچه در آن مدارس از علوم لغت و منطق و كلام و اصول خوانده مى‌شود براى فهم كلمات و خطابهاى عرب و شناخت ادلّه و شرايط آن كافى نيست! و اگر اين صحيح باشد تكليف هدر رفتن كوشش‌ها و اموالى كه در راه تعليم هزينه مى‌شود، چيست؟ وى سرانجام مى‌گويد: با احترامى كه براى نظر قائلان به انسداد باب اجتهاد قائلم، در اين عقيده با آنان مخالفم و مى‌گويم در ميان علماى دينى مصر كسانى هستند كه همه شرايط اجتهاد را واجدند و بر آنها تقليد حرام است». [1]

انسداد باب اجتهاد از نظر معتقدان به آن به طور مطلق، اجماعى نيست، بلكه گروهى به «انسداد خاص» قائل‌اند و باب اجتهاد را در بخشى از مباحث مسدود و در برخى مفتوح مى‌دانند و بعضى ديگر از علماى اهل سنّت- اخيراً- باب اجتهاد را در همه مباحث فقهى مفتوح دانسته، نظريّه انسداد را مانند اعتقاد پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام رها ساخته‌اند كه در پايان اين بحث به آن خواهيم پرداخت.

منظور از «انسداد خاص» اين است كه اجتهاد نسبت به فتاواى ائمّه اربعه مسدود است؛ يعنى در جايى كه آنها فتوا دارند كسى حق اظهار نظر ندارد و چنانچه فتوايى دهد، پذيرفته نيست اما در مواردى كه آنها مسكوت گذارده‌اند، اجتهاد آزاد است، در اينجا به برخى از موارد اشاره مى‌كنيم:

1. در كتاب «ارشاد النقاد» آمده است:

«شيخ تقى الدين، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن شهرزورى معروف به ابن صلاح (643- 577)، از كسانى بود كه تقليد ائمّه اربعه و سدّ باب اجتهاد بعد از آنها را واجب مى‌دانست». [2]

روشن است اين كلام در موردى درست است كه آنان فتوا داشته باشند، نه در آنجا كه فتوا ندارند؛ بنابراين، مفهوم سخن اين است: آنجا كه فتوايى از آنان نقل نشده ديگران مى‌توانند نظر دهند و اجتهاد كنند.

2. صاحب كتاب «الموافقات‌»، ابراهيم بن موسى مالكى شاطبى (م 790) مى‌نويسد:

«إن الوقائع في الوجود لا تنحصر فلا يصحّ دخولها تحت الادلة المنحصرة و لذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس و غيره فلا بدّ من حدوث وقايع لا تكون منصوصاً على حكمها و لا يوجد للأوّلين فيها اجتهاد ... فإذاً لا بدّ من الاجتهاد في كل زمانٍ لأنّ الوقائع المفروضة لا تختصّ بزمانٍ دون زمانٍ‌؛ حوادث و مسائل جديد محدود نيستند، لذا نمى‌توان همه را تحت ادلّه‌

[1]. الاصول العامة للفقه المقارن‌، ص 604.

[2]. ارشاد النقاد، ص 48- 46.