و از اين طريق مسائل فراوان جديدى پديد مى‌آيد كه بايد حكم شرعى آن روشن شود.

افزون بر آن كه در گذشته، زندگى بشر از هر ناحيه محدود بوده و مسائلى كه در فتاواى گذشتگان آمده نيز به تناسب آن، محدود بوده است.

با توجّه به آن چه گفته شد، يا بايد بپذيريم مسائل جديد هيچ حكمى از ناحيه شرع مقدّس اسلام ندارند، كه اين با دو مشكل روبه‌رو خواهد بود:

الف) قرآن مجيد مى‌فرمايد: «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ» [1] يعنى همه وظايف انسانها در همه ازمنه در قرآن (هر چند به صورت كلى) آمده است و در خطبه «حجّة الوداع‌» نيز مى‌خوانيم:

«ما من شى‌ءٍ يُقرّبكم من الجنة، و يباعدكم من النّار إلّا و قد أمرتكم به و ما من شى‌ءٍ يُقرّبكم من النّار و يباعدكم من الجنّة إلّا و قد نهيتكم عنه‌

؛ هر چيزى كه شما را به بهشت نزديك كند و از دوزخ دور دارد، شما را به آن امر كرده‌ام و هر چيز كه شما را به دوزخ نزديك كند و از بهشت دور سازد شما را از آن نهى نمودم». [2] در حديثى ديگر مى‌خوانيم: حكم تمام افعال بشر در اسلام آمده، حتّى «أرش الخدش». [3] اين بيانات با اين سخن كه مسائل مستحدثه حكمى در اسلام ندارد، سازگار نيست.

ب) اگر بپذيريم كه در اسلام براى اين مسائل حكمى نيست، ناچار بايد قبول كنيم كه قوانين و احكام مربوط به آنها بايد، از ناحيه خود بشر تصويب شود؛ زيرا هيچ موضوعى در زندگى انسان نمى‌تواند بدون قانون باشد. پذيرش اين سخن نيز يكى از دو پيامد را به دنبال خواهد داشت:

اوّل: آنچه را بشر تصويب كند، خداوند امضا مى‌كند و بر موافقت آن پاداش و بر مخالفتش كيفر خواهد داد كه اين همان تصويب باطل و تابعيّت خدا از خلق است.

دوم: مصوبات بشر مورد امضاى خداوند نيست و عمل بر طبق آن نه موجب اجر مى‌شود و نه كيفر دارد؛ معناى اين سخن عدم وجوب عمل به اين قوانين بشرى است.

در نتيجه پى‌آمد بسيار منفى اين عقيده، ناقص بودن آيين اسلام است.

در همان عصر ائمّه اربعه نيز، بدون ترديد مسائل مورد ابتلايى وجود داشته كه يا آنها از آن آگاهى نيافتند و يا فرصت پاسخ به آن را پيدا نكردند، اين مسائل، يا مشابه آنها امروز نيز بدون پاسخ است. به بيان ديگر، به يقين مسائل مورد نياز مردم در عصر ائمّه اربعه بسيار بيش از آن بوده كه در كتابهاى آنان آمده است و امروز نيز با همان مسائل روبه‌رو هستيم و اگر به «انسداد باب اجتهاد» تن دهيم اين مسائل همچنان بدون پاسخ مى‌ماند.

[1]. نحل، آيه 89.

[2]. كافى‌، ج 2، ص 74 (همين روايت با مختصر تفاوتى در كنز العمّال‌، ج 4، ص 24 نيز آمده است).

[3]. كافى‌، ج 1، ص 59 و 241.