آنچه ذكر شد از عوامل انسداد باب اجتهاد شمرده شده و ممكن است منحصر به اين امور نباشد هر چند اين امور از علل و انگيزه‌هاى عمده است.

در ميان عوامل ده‌گانه سابق الذكر، از همه مهم‌تر مسأله هرج و مرج فقهى كه سرچشمه هرج و مرج اجتماعى و سياسى مى‌شد، و همچنين نفوذ نااهلان در حوزه اجتهاد را مى‌توان برشمرد. اين دو عامل- كه در بحث‌هاى آينده نيز مطرح مى‌شود- نتيجه مستقيم تكيه بر قياس و استحسان و مصالح مرسله و رأى صحابه بود كه حدّ و مرزى را براى خود نمى‌شناسد و قانونمند و داراى ضابطه دقيق نيست و فقيه را به هر سو، مى‌كشاند. چه خوب بود در اين گونه ادلّه ظنيّه تجديد نظر مى‌شد تا هرج و مرج پيش نيايد.

دو عامل ديگر، يعنى ترس حاكمان از فتاواى جديد و ذوب شدن فقها در مسائل سياسى نيز قابل اجتناب بود؛ زيرا اگر فقها استقلال علمى و اجتماعى خود را حفظ مى‌كردند و از وابستگى به حكومت‌ها رها مى‌شدند گرفتار مشكلاتى نمى‌شدند كه آنان را از اجتهاد بازدارد. ولى افسوس كه اين اشتباهات، فقه اسلامى را در ميان برخى از فرق اسلامى به ركود كشاند و اگر باب اجتهاد به سبب اين امور مسدود نمى‌شد، به يقين فقه اسلامى در همه مذاهب، از پيشرفت و شكوه خاصّى برخوردار بود.

ب) علل شرعى حكم به انسداد

اوّل: خوف از تغيير بسيارى از احكام شرعى.

برخى معتقدند اگر فتوا به انسداد داده نمى‌شد، بسيارى از احكام شرعى تغيير مى‌يافت. نويسنده‌ اعيان الشيعة مى‌گويد: «لو بقى باب الاجتهاد مفتوحاً عندهم على مصراعيه، مع القول بالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة لتغيّر الكثير أو الأكثر من أحكام الشرع‌؛ اگر باب اجتهاد به طور كامل براى فقهاى اهل سنّت باز بود، با توجّه به اعتقاد آنها درباره قياس و استحسان و مصالح مرسله، بسيارى از احكام شرعى تغيير مى‌كرد». [1]

دوم: ترس از مخالفت با اجماع ائمّه اربعه. در كتاب‌ الاصول العامة للفقه المقارن‌ در اين باره آمده است:

صاحب كتاب‌ الاشباه‌ مى‌گويد: «پنجمين موردى كه حكم نافذ نيست جايى است كه به چيزى مخالف اجماع حكم شود و اين مطلب روشنى است كه حكم مخالف با نظر ائمّه اربعه، مخالف اجماع است- لذا اجتهاد غير ائمّه اربعه معتبر نيست- در كتاب‌ تحرير تصريح كرده كه عدم جواز عمل به مذهب مخالف ائمّه اربعه، اجماعى است؛ زيرا مذاهب اين ائمّه منضبط است و پيروان زيادى دارد».

وى در ادامه مى‌نويسد:

«ما در ميان متأخّران افرادى را يافتيم كه با اين حكم موافقند، مانند محمّد عبد الفتاح غنائى‌، رئيس‌

[1]. اعيان الشيعة، ج 1، ص 110.