خودخواهى از علل انسداد بود. [1]

چهارم. تحميل فكرى بر فقها. مكلّف بودن مفتيان و قضات به صدور حكم طبق مذهبى خاص، از امورى بود كه انگيزه فقها را براى اجتهاد و تحقيق در مسائل درهم شكست. [2]

پنجم. بى‌اعتمادى مردم به اجتهاد علماى عصر.

توده مردم به اجتهاد علماى معاصر اعتماد نمى‌كردند و تنها به علماى گذشته اعتماد داشتند. [3]

ششم. ترس حاكمان از برخى اجتهادات. حكام از استمرار اجتهاد هراس داشتند؛ زيرا اجتهادات برخى از مجتهدين گاه موجب نگرانى، دردسر و اضطراب مى‌شد. [4]

هفتم. ترس از هرج و مرج در فقه. ميان متفقّهان، معروف است كه علت مهمّ سدّ باب اجتهاد اين بود كه باز بودن آن موجب تشويش، اضطراب و هرج و مرج مى‌شد به حدّى كه ممكن بود طلبه‌هاى مبتدى و كسانى كه شايستگى آن را ندارند، مدّعى اجتهاد شوند تا جايى كه هر كم سوادى خود را مجتهد بداند. [5]

در كتاب موسوعه فقهى نيز آمده است: از ترس اين كه نااهلان از روى خوف يا ميل، ادّعاى اجتهاد كنند، گروهى از علما به انسداد باب اجتهاد فتوا دادند. [6]

هشتم. اشتغال علما به سياست و شئونات آن.

تقسيم دول اسلامى به ممالك متعدّد و تفاخر پادشاهان و وزراى آنها بر حكمرانى، از مواردى بود كه موجب شد فعاليت‌هاى مذهبى كم رنگ شود و گروهى از علما هم به تبع به سياست و شئون آن مشغول شوند. [7]

نهم. ذوب شدن شخصيت مجتهدان در احزاب و تشكيلات سياسى آن زمان. تقسيم مجتهدان به احزاب و اينكه هر حزبى مكتبى و شاگردانى داشته باشد، از مواردى بود كه باعث مى‌شد هر حوزه‌اى نسبت به مبانى مخصوص خودش تعصب داشته باشد و سعى كند احزاب ديگر را تضعيف نمايد؛ و اين كار در حدّى بود كه كسى به نصّ قرآن يا حديث مراجعه نمى‌كرد مگر اينكه بخواهد به وسيله آن، مذهب خودش را تأييد كند، هر چند با تأويل و توجيه. به اين وسيله شخصيّت جمعى از علما در حزب ذوب شد و روح استقلال عقلى آنها مرد و خواص مانند عوام، تابع و مقلّد شدند [8] و اين گونه باب اجتهاد مسدود شد.

دهم. نبود ضابطه‌اى مشخص براى اجتهاد.

ادعاى فتوا و قضاوت از ناحيه مبتدى‌ها و نبود ضابطه‌اى مشخص براى احراز اجتهاد سبب فتوا به انسداد باب اجتهاد شد. [9]

[1]. خلاصة التشريع الاسلامى‌، ص 342 (به نقل از: الاصول العامة للفقه المقارن‌، ص 600).

[2]. ارشاد النقاد، ص 29- 25.

[3]. همان مدرك.

[4]. همان مدرك.

[5]. الفقه على المذاهب الخمسه‌، ص 8.

[6]. الموسوعة الفقهيّه‌، ج 1، ص 42.

[7]. خلاصة التشريع الاسلامى‌، ص 341 به بعد (به نقل از: الاصول العامة للفقه المقارن‌، ص 599).

[8]. همان مدرك.

[9]. همان مدرك.