مصلحت تبعيّت كند. گرچه مقدّمات اوامر امتحانى، برخوردار از مصلحت و متعلق امر حقيقى است. [1]

و امّا مسأله عدّه، مصلحت نوعى كفايت مى‌كند تا در همه موارد به نگه داشتن عدّه بر زنان، امر شود خصوصاً با توجّه به عدم امتياز موارد از يكديگر. [2] زيرا تشخيص اين كه در كدام مورد مصلحت «حفظ نسب» تأمين مى‌شود و در كدام موارد تأمين نمى‌شود، مشكل است.

خلاصه اين كه در اين مثال‌ها يا حكم عقل وجود ندارد، يا به درستى تشخيص داده نشده وگرنه بعد از قطعيّت حكم عقل مخالفت آن از سوى شرع غير ممكن است.

مقام دوم: احكام عقليّه در دايره حكم شرع‌

اين مقام مربوط به مواردى است كه عقل به تنهايى و مستقلًا حكمى ندارد، بلكه ابتدا بايد يك حكم شرعى وجود داشته تا از آن براى اثبات حكم شرعى ديگر كمك گرفته شود. به عنوان مثال: اگر واجب بودن عملى (ذى المقدمه) ثابت شود، عقل حكم مى‌كند كه ميان وجوب آن عمل و وجوب مقدّمه آن، ملازمه است و در نتيجه مى‌توان گفت: آن مقدّمه وجوب شرعى دارد.

در اين مقام مباحث هفت‌گانه‌اى مطرح مى‌شود.

يعنى در هفت مورد، از حكم عقل براى استنباط حكم شرعى كمك گرفته مى‌شود. كه عبارتند از:

وجوب مقدّمه واجب، حرمت ضد واجب، امتناع يا امكان اجتماع امر و نهى در شى‌ء واحد، اجزاء (يعنى كفايت اطاعت مأمور به در سقوط امر واجب)، فاسد بودن عبادت يا معامله در صورتى كه مورد نهى قرار گرفته باشد، قياس اولويت، مبحث ترتّب. [3]

مقام سوم: احكام عقليّه مربوط به نتايج احكام‌

در اين مقام عقل از راه نتيجه حكم، پى به حكم شرعى مى‌برد (كشف انّى) به عنوان مثال: عقل در موارد علم اجمالى در شبهه محصوره‌ ابتداءً حكم به تنجّز تكليف (يعنى صحت عقاب) كه در مرحله نتيجه احكام قرار دارد مى‌كند، سپس از اين طريق حكم شرعى به وجوب احتياط (وجوب موافقت قطعيّه) را مى‌توان كشف كرد. [4]

مرحله دوم: دليل حجيّت دليل عقل‌

با توجّه به اين كه منظور از دليل عقل همان قضاياى عقليّه قطعيّه است حجيّت آن يك امر ضرورى و مسلّم است چرا كه ما همه چيز را از طريق قطع و يقين مى‌شناسيم. حتّى اصول دين و خدا و پيامبر و ساير عقايد مذهبى و همچنين مسائل علمى در تمام شاخه‌هاى علوم.

به بيان ديگر: حجيّت قطع و يقين امرى ذاتى‌

[1]. اجود التقريرات‌، ج 2، ص 38.

[2]. همان مدرك.

[3]. با آن كه تمامى اين مباحث، عقلى هستند ولى امروز در سلسله مباحث الفاظ مطرح مى‌شوند. شايد علّت طرح آن در مباحث الفاظ، اين است كه اين احكام تابع احكامى هستند كه از كتاب و سنّت گرفته مى‌شود.

[4]. انوار الاصول‌، ج 2، ص 515.