كرده‌اند. آنان حسن و قبح را از امور اعتبارى شرعى مى‌دانند. و مى‌گويند: فعل حَسَن آن چيزى است كه شارع آن را حسن شمرده و قبيح آن چيزى است كه شارع آن را قبيح شمرده است؛ (الحسن ما حسّنه الشارع و القبيح ما قبّحه الشارع). آنان امكان نسخ در شريعت را بر همين مسأله مبتنى كرده‌اند و گفته‌اند: بر همين اساس شارع مى‌تواند فعلى را مدتى واجب و سپس حرام كند، [1] ولى «عدليه» معتقدند كه در ذات افعال، حسن و قبح وجود دارد و شارع به آن چه حَسَن است امر مى‌كند و از آن چه قبيح است نهى مى‌كند. [2] هرگز شارع ظلم را واجب يا مباح و عدل را حرام يا مكروه نمى‌شمرد.

در بحث دوم: «اخبارى‌ها» ملازمه عقلى بين حكم عقل به حسن و قبح و حكم شرع به وجوب و حرمت را انكار كرده‌اند. آنان گفته‌اند: بر فرض كه عقل، حسن و قبح افعال را درك كند، بر شارع عقلًا لازم نيست كه بر طبق حكم عقل، حكمى داشته باشد. از ميان اصوليين صاحب فصول اين نظر را پذيرفته است. [3]

آنان براى مدعاى خود ادلّه‌اى را ذكر كرده‌اند و گفته‌اند: عقل احاطه به تمام فلسفه احكام ندارد.

شايد جهتى از مصالح و مفاسد وجود داشته باشد كه بر عقل مخفى مانده است. پس نمى‌توان ملازمه بين حكم عقل و شرع را نتيجه گرفت.

علاوه بر اين، در موارد فراوانى حكم شرعى وجود دارد، ولى مصلحتى موجود نيست. مثل اوامر امتحانى و همچنين در مواردى مصلحت وجود دارد ولى حكم شرعى موجود نيست. مثل مصلحتى كه در مسواك زدن هست كه پيامبر فرموده اگر مشقت نمى‌داشت، آن را بر امّت واجب مى‌كردم و همچنين در موارد فراوانى، ملاك در بعض افراد وجود دارد در حالى كه امر شرعى به همه افراد تعلق گرفته است.

مثل وجوب عدّه نگه داشتن براى خاطر حفظ نسب.

در نگاه اخبارى‌ها تمام اين موارد شاهد بر نفى ملازمه عقلى بين حكم شرع و عقل است.

در جواب اخباريين گفته شده: وقتى شارع خود از عقلا بلكه رئيس عقلاست، معنا ندارد كه آن چه مورد توافق آراى همه عقلاست و از امورى است كه حفظ نظام يا بقاى نوع انسانى به آن بستگى دارد، شارع به آن حكم نكند، بلكه اگر حكم نكند خلاف حكمت است و معلوم مى‌شود مورد توافق همه عقلا نيست و معنا ندارد عقل استقلال به حكمى داشته باشد و تمام جوانب عمل براى عقل روشن باشد در عين حال مدّعى شويم كه بعضى از جهات حكم مخفى است. [4] و در مصلحت مسواك نمودن، خود مشقتى كه در اين عمل موجود است جزئى از ملاك است يعنى علت آن كه شارع اراده نموده كه به آن امر نكند، وجود مشقت بوده است و امّا اوامر امتحانى، از مصاديق امر حقيقى نيستند تا لازم باشد كه از

[1]. شرح المقاصد تفتازانى، ج 4، ص 282؛ سير تحليلى كلام اهل سنّت‌ از حسن بصرى تا أبو الحسن اشعرى، ص 368.

[2]. مصباح الاصول‌، ج 3، ص 34.

[3]. الفصول الغرويه‌، ص 319؛ اصول الفقه‌، ج 1، ص 236.

[4]. اجود التقريرات‌، ج 2، ص 38.