اكتفا كرده‌اند.

در قرون بعد، اين بحث قدرى منقّح شده و دليل عقلى بر دو قسم تقسيم شده است:

1. آنچه متوقّف بر وجود خطابى از طرف شارع است كه آن را منحصر در لحن الخطاب‌ (دلالت عقل بر الغاى خصوصيّت) و فحوى الخطاب (مفهوم اولويّت) و دليل الخطاب (مفهوم مخالف) دانسته‌اند.

2. آن چه عقل به تنهايى و بدون وجود خطاب و دليل لفظى از كتاب و سنّت بر آن دلالت دارد كه عبارت از مسأله معروف حسن و قبح عقلى مى‌باشد. [1]

تكميل اين دو قسم توسّط شهيد اوّل در ذكرى انجام شده است و بر قسم دوم، مباحث برائت اصلى، اخذ به اقل در دوران امر بين اقل و اكثر و استصحاب را افزوده است. [2]

اصوليين متأخر، دليل عقل را به صورتى جامع‌تر و روشن‌تر مطرح كرده‌اند. آنان اين بحث را در دو مرحله اساسى، پيگيرى كرده‌اند:

مرحله اوّل: موارد و مصاديق دليل عقل؛ البتّه مصاديقى كه به حكم شرع منتهى مى‌شود (بحث صغروى).

و مرحله دوم: ادلّه حجيّت دليل عقل (بحث كبروى).

مرحله اوّل: موارد و مصاديق حكم عقل‌

در مرحله اوّل كه بحث صغروى است و تعيين‌كننده مصاديق دليل عقل است، گفته‌اند كه در سه مقام، دليل عقل مى‌تواند حكم شرعى را در پى داشته باشد:

1. آن چه مربوط به علل و مبادى احكام شرعى مى‌شود.

2. آن چه مربوط به خود احكام شرعى مى‌شود.

3. آن چه مربوط به معلولات احكام شرعى مى‌شود. [3]

مثال‌هاى هر يك به زودى خواهد آمد.

مقام اوّل: احكام عقليّه مربوط به علل و مبادى احكام‌

در اين مقام چنين گفته‌اند:

اوّلًا: براى افعال اختيارى انسان، با صرف نظر از دستور خداوند، حسن و قبح وجود دارد؛ يعنى برخى از افعال از نظر عقل شايسته انجام‌ (ما ينبغى ان يفعل) است به گونه‌اى كه فاعل آن استحقاق مدح و تارك آن استحقاق مذمت دارد و برخى ديگر از افعال شايسته ترك‌ (ما لا ينبغى ان يُفعل) است و از نظر عقلا فاعل آن مذمت مى‌شود. (براى اوّل مسأله عدل و براى دوم مسأله ظلم را مثال زده‌اند).

ثانياً: ميان حكم عقل به حسن و قبح و حكم شرع نيز ملازمه عقلى وجود دارد. البتّه اينجا بحث سومى هم وجود دارد كه آيا قطع حاصل از اين ملازمه را شارع حجت قرار داده يا نه؟ كه مربوط به بحث كبروى است و در آينده مطرح خواهد شد.

در بحث اوّل: اشاعره حسن و قبح عقلى را انكار

[1]. معتبر محقق حلّى، ص 6.

[2]. ذكرى‌ (مقدّمه)، ص 5.

[3]. انوار الاصول‌، ج 2، ص 495.