مى‌نمايد. [1] تكيه‌گاه اصلى‌ گروه اوّل‌ در استنباط، ادلّه نقلى خصوصاً حديث و سيره سلف صالح و قول صحابه (كه البتّه آن دو را نيز به حديث برمى‌گردانند) است. ولى‌ گروه دوم‌ معتقدند كه تعداد احاديث معتبرى كه بتواند جوابگوى همه نيازهاى فقهى باشد، بسيار كم است و لذا چاره‌اى نداريم جز آنكه براى به دست آوردن احكام، به غير كتاب و سنّت نيز تكيه كنيم.

گفته شده: ابو حنيفه معتقد بوده كه در ميان همه احاديث مروى از رسول خدا صلى الله عليه و آله تنها هفده حديث! قابل اعتماد است‌ [2] و لذا اكثر مجهولات فقهى را بايد با رأى و اجتهاد و قياس تبيين كرد.

بسيارى از اهل سنّت ادلّه احكام را چهار دليل قرار مى‌دهند و پس از كتاب و سنّت و اجماع، قياس را ذكر مى‌كنند. [3] برخى از آنان از دليل چهارم با تعبير «قياس و اجتهاد» ياد كرده‌اند [4] و برخى به دليل «العقل و الاستصحاب‌» تعبير نموده‌اند. [5] به نظر مى‌رسد كه آنان دليل عقل را تعبيرى مرادف با قياس و استحسان و ... قرار مى‌دهند. [6]

در اصول فقه اهل سنّت، مسائل عقلى كه دخيل در استنباط هستند به صورت يك بحث تحليلى و منضبط مطرح نشده است. آن چه از مباحث عقلى كه در اصول فقه متأخّرين شيعه مطرح است، آنان به صورت متفرّق مطرح كرده‌اند، مسائلى از قبيل:

«المعتزلة يقولون بحسن الافعال و قبحها» و «جماعة من المعتزلة يقولون بان الافعال على الاباحة» و «ما لا يتم الواجب الّا به هل يوصف بالوجوب‌» (بحث مقدّمه واجب) و «يستحيل ان يكون الشى‌ء واجباً و حراماً» (اجتماع امر و نهى) و «استحالة تكليف الغافل و الناسى‌» و «سقوط حرج از خلق‌» و «سقوط تكليف از عاجز» و ... ولى شايد كمتر به تقسيمات حكم عقل و يا ملاك حجيّت عقل و نحوه استنباط از دليل عقل پرداخته‌اند.

ابتدا لازم است اشاره‌اى به سير تاريخى اين بحث ميان فقهاى مذهب اهل بيت عليهم السلام داشته باشيم و سپس آخرين تحقيقات در اين زمينه را مطرح نماييم.

برخى از قدما بحث دليل عقل را مطرح نكرده‌اند و كسانى از آنان هم كه مطرح كرده‌اند، اوّلًا، جايگاه دليل عقل در استنباط، در كلمات آنان ابهام دارد، برخى آن را طريقى براى دست يابى به قرآن و سنّت قرار داده‌اند. [7] برخى ديگر دليل عقل را در طول كتاب و سنّت و اجماع قرار داده و گفته‌اند: اگر آن سه دليل مفقود باشد، نوبت به دليل عقل مى‌رسد. [8]

ثانياً، مصاديق مشخصى از آن در كلمات قدما ارائه نشده است، لذا بعضى آن را به برائت اصلى و «استصحاب‌» تفسير كرده‌اند و گروهى به استصحاب‌

[1]. تأويل مختلف الحديث‌، ص 51 به بعد و ص 73.

[2]. تاريخ ابن خلدون‌، ج 2، ص 796 (فصل ششم، علوم حديث).

[3]. فواتح الرحموت‌، ج 2، ص 246؛ المهذب فى اصول الفقه المقارن‌، ج 2، ص 956.

[4]. المعتمد فى اصول الفقه‌ (بصرى معتزلى)، ج 2، ص 189.

[5]. المستصفى‌، ج 1، ص 217.

[6]. الادلّة العقليّه و علاقتها بالنقليّه‌.

[7]. اوائل المقالات شيخ مفيد، ص 11؛ كنز الفوائد كراجكى، ص 186.

[8]. سرائر ابن ادريس، ص 2.