ابن حزم اندلسى‌ (م 456) در كتاب‌ الإحكام في اصول الأحكام‌ نام صحابه را به ترتيب نقل كثرت فتوا از آنان، آورده است. [1]

در اين ميان على بن ابى طالب كه مرجع مردم در تشخيص احكام شرعى بود، از فوق العادگى و امتياز ويژه‌اى برخوردار بود. ابن عبّاس مى‌گويد: «إذا حدّثنا ثقةٌ عن علىٍّ بفُتْيا لا نعدوها؛ اگر شخص موثّقى از على عليه السلام براى ما فتوايى را نقل مى‌كرد، هرگز از آن نمى‌گذشتيم». [2] از «عايشه» به طور متواتر نقل شده است كه مى‌گفت: «إنّ عليّاً أعلم الناس بالسّنة؛ داناترين مردم به سنّت رسول خدا، على است». [3]

همچنين از «عمر» نقل شده است كه مى‌گفت:

«أقضانا عليّ‌؛ داناترين ما در امر قضاوت على است». [4]

نويسنده كتاب‌ استيعاب‌ به سندش از مغيره نقل مى‌كند كه مى‌گفت: «ليس أحدٌ منهم أقوى قوْلًا في الفرائض من عليٍ‌؛ در ميان صحابه در ارتباط با مسأله ميراث، كسى استوارتر از على سخن نمى‌گفت». [5]

از جمعى ديگر از صحابه نيز به عنوان فقهاى صاحب نظر استفاده مى‌شد، آنان مورد توجّه مسلمين بودند، كه از اين ميان مى‌توان به عايشه، عمر، ابن عبّاس، ابن مسعود و زيد بن ثابت اشاره كرد. [6]

افراد سرشناس از تابعين:

در ميان تابعين (كسانى كه محضر رسول خدا را درك نكردند؛ ولى از صحابه آن حضرت بهره علمى گرفتند) نيز، گروهى به فتوا دادن شهرت دارند.

ابن حزم اندلسى‌ در كتاب‌ الإحكام‌ و ابن واضح‌ (يعقوبى، م 284) در تاريخ‌ خود، نام كسانى را كه پس از صحابه از آنان اخذ فتوا مى‌شد نقل كرده‌اند؛ البتّه ابن حزم آنان را بر اساس شهرهايى كه سكونت داشتند، ذكر مى‌كند؛ مانند صاحبان فتوا در مكّه، مدينه، بصره، كوفه، شام و ... ولى ابن واضح آنان را بر حسب ايّام خلافت خلفا نام مى‌برد، مانند فقهاى ايّام خلافت عثمان، فقهاى ايّام خلافت معاويه تا فقهاى ايّام خلافت محمّد امين از خلفاى بنى عبّاس. [7]

از معروف‌ترين آنها سعيد بن مسيّب (م 94) است؛ وى از فقها و پيش‌تازان مدرسه حديث است و «ابن حَجَر» (م 852) درباره وى نقل مى‌كند: «او داناترين مردم به امر حلال و حرام، اعلم اهل مدينه و بزرگ تابعين است و در ميان تابعين كسى از وى عالم‌تر نبود». [8]

مطابق نقل «يعقوبى» وى از فقهاى عصر عبد الملك مروان و وليد بن عبد الملك بود. [9]

[1]. الإحكام فى اصول الاحكام‌، ج 5، ص 88- 87.

[2]. الطبقات الكبرى‌، ج 2، ص 338.

[3]. الاستيعاب‌، ج 3، ص 206.

[4]. صحيح بخارى‌، ج 5، ص 149؛ طبقات ابن سعد، ج 2، ص 339؛ الاستيعاب‌، ج 3، ص 205؛ تاريخ ابن عساكر، ج 3، ص 28.

[5]. الاستيعاب‌، ج 3، ص 207.

[6]. ر. ك: موسوعة الفقه الاسلامى‌ (موسوعه جمال عبد الناصر)، ج 1، ص 25؛ موسوعه فقهيّه كويتيّه‌، ج 1، ص 25؛ تاريخ التشريع الاسلامى‌، ص 84- 82.

[7]. ر. ك: الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 5؛ تاريخ يعقوبى‌، ج 2.

[8]. تهذيب التهذيب‌، ج 4، ص 76.

[9]. تاريخ يعقوبى‌، ج 2، ص 282 و 292.