نتيجه كلمات سه‌گانه اين است كه در اين مسأله چهار نظريّه وجود دارد:

الف) در فرض مسأله مطلقا كفّاره واجب مى‌شود؛ همان گونه كه شيخ طوسى از ما، و شافعى از عامّه، آن را انتخاب كرده‌اند.

ب) كفّاره مطلقا ساقط مى‌شود؛ اين نظريّه علّامه و ابو حنيفه است.

ج) ميان سبب اختيارى و اضطرارى تفصيل بدهيم، كه در صورت اوّل ساقط نمى‌شود، و در فرض دوّم ساقط مى‌گردد.

د) تفصيل ميان سببى كه براى فرار از كفّاره به وجود مى‌آورد، و سببى كه براى فرار نيست. در فرض اوّل ساقط نمى‌شود، ولى در فرض دوّم ساقط مى‌شود.

دليل طرفداران نظريّه سقوط مطلق‌

دليل اين قول همان قاعده‌اى است كه صاحب جواهر به آن اشاره كرده است:

«المشروط ينتفي بانتفاء شرطه» روزه يك واجب به هم پيوسته است. از طلوع فجر تا غروب آفتاب، آرى يك واجب است و قابل تجزيه نمى‌باشد، هر چند برخى از عبادات تجزيه‌پذير مى‌باشد، يعنى اگر قادر به انجام تمام آن نباشيم، انجام قسمتى از آن هم مطلوب است؛ ولى روزه اينطور نيست، يا بايد كاملا انجام شود و يا افطار گردد.

علاوه بر اين كه روزه شرايطى هم دارد؛ مثل اين كه روزه‌دار مريض نباشد، در سفر نباشد، از حيض و نفاس در تمام طول روز پاك باشد،