يعنى حتّى اگر يك لحظه به غروب حائض گردد روزه‌اش باطل مى‌شود، بلكه اگر هر يك از اين شرايط در آخرين لحظات روز از بين برود معلوم مى‌شود كه اصلا روزه از ابتداى روز بر او واجب نبوده است.

در فرض مسأله هم كشف خلاف شده، و با حصول حيض معلوم شد كه اصلا روزه بر او واجب نبوده، بنابراين كفّاره ساقط است.

سؤال: اين شخص به هنگام افطار روزه هيچ عذرى نداشت، بدين جهت قطعا كفّاره بر او واجب شده است. بعد كه عذرى حاصل مى‌شود، شك مى‌كنيم كه آيا اين عذر، آن كفّاره را از بين مى‌برد يا نه؟ وجوب كفّاره را استصحاب مى‌كنيم.

به تعبير ديگر، اشتغال ذمّه يقينى تنها با برائت يقينى از بين مى‌رود، پس بايد كفّاره را بدهد، تا برائت يقينى حاصل شود. بنابراين، عذر بعدى كفّاره قبل را ساقط نمى‌كند.

پاسخ: كسى كه اعتقاد دارد عذر بعدى مسقط كفّاره است، مى‌گويد: عذر بعدى كشف مى‌كند كه اصلا كفّاره‌اى از آغاز تعلّق نگرفته بوده است، يعنى اشتغال ذمّه‌اى حاصل نشده، تا نياز به برائت يقينى داشته باشد، چون اين شخص في علم اللّه واجد شرايط روزه نبوده، و خيال مى‌كرده كه داراى شرايط است. مثل اين كه خيال مى‌كرده مالك فلان چيز است و آن را مى‌فروشد، بعد معلوم مى‌شود مالك نبوده. چنين بيعى از اوّل باطل بوده، نه اين كه وقتى فهميد مالك نيست باطل بشود.

لذا اينجا، جاى استصحاب و قاعده اشتغال يقينى نيست.

نتيجه اين كه كفّاره با عذر طارى مطلقا ساقط مى‌شود.